أفاد ديوان المحاسبة في تقريره السنوي عن الإنفاق العام لعام 2019، بوجود فائض في الميزانية المالية بأكثر من 13 مليار دينار، مضيفا أن الموارد السيادية عانت انحرافا سلبيا في التقدير والتحصيل بنسبة 59٪.
46 مليار دينار
وأشار الديوان إلى تسييل نحو 11 مليار دينار من المصرف المركزي إلى الحكومة المؤقتة، مؤكدا وجود عجز لدى الحكومة في إعداد الحساب الختامي للدولة، قائلا إن إجمالي المصروفات في 2019 بلغت وفق التقرير أكثر من 46 مليار دينار ليبي، كان نصيب المرتبات منها أكثر من 24 مليارا في حين بلغت مصروفات دعم الأدوية والمحروقات والمياه والصرف الصحي أكثر من 7 مليارات، وباب التنمية صرف أكثر من 4 مليارات فضلا عن المصروفات العمومية البالغة أكثر من 9 مليارات إضافة إلى أكثر من ملياري دينار جاءت كترتيبات مالية استثنائية خارج ترتيبات الميزانية العامة.
60 مليار دينار
وأضاف ديوان المحاسبة في تقريره الذي نشره في قرابة 900 صفحة أن إيرادات الميزانية بلغت 60 مليار دينار، منها قرابة 31 مليار دينار جاءت كموارد نفطية، وأكثر من 23 مليارا كاإيرادات لرسم مبيعات النقد الأجنبي، وأكثر من ملياري دينار كانت موارد سيادية، موضحا أن حجم الدين العام لسنة 2019 انخفض إلى أكثر من 57 مليار دينار ليبي، بعد أن بلغ حاجز 62 مليارا في عام 2018.
259 ألف موظف
الديوان ذكر في تقريره أن عام 2019 سجل تضخما في الكادر الوظيفي للدولة، حيث بلغ مقدار الزيادة في العاملين بالجهاز الإداري أكثر من 259 ألف موظف، مشيرا إلى أن عدد الباحثين عن العمل داخل الدولة الليبية تزايد بمعدلات كبيرة ليبلغ أكثر من 100 موظف، ممن هم مسجلون بمنظومة مركز المعلومات والتوثيق بوزارة العمل والتأهيل.
الرئاسي توسع في الصرف
وبحسب التقرير فإنه وبالرغم من الظروف التي مرت بها الدولة وفرضت واقع إصدار قرار للترتيبات المالية كبديل للموازنة العامة للدولة، اإلا أنه لوحظ ومن خلال دراسة قرارات الترتيبات المالية لسنة 2019، أن المجلس الرئاسي لم يتعامل مع هذا الوضع كاستثناء طارئ وتوسع في إصدار عدة قرارات تخصيص ومناقلات مالية.
وختم ديوان المحاسبة بأن الحكومة ما تزال عاجزة عن اإعداد الحساب الختامي للدولة الليبية وفقا للقانون والأعراف المحاسبية.
