أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري لـ”رئيس مجلس النواب” عقيلة صالح الشراكة الواجبة بين الجسمين تجاه أي تعديل دستوري مزمع.
ورحب المشري في بيان له بانعقاد مجلس النواب بسرت، قائلا إنه يأمل منه العودة لإنجاز الاستحقاقات القادمة بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة طبقا للاتفاق السياسي.
وأشار رئيس مجلس الدولة إلى ما جاء في الجلسة بشأن التصويت على تعديل دستوري يمس الاتفاق السياسي مؤكدا مبدأ الشراكة المنصوص عليها في الاتفاق السياسي.
وطلب المشري من عقيلة السير بمقتضى مواد الاتفاق السياسي بهذا الصدد تفاديا للطعون الدستورية التي قد تلحق التعديلات المنفردة المزمع إجراؤها من مجلس النواب.
وضمن المجلس في بيانه نص مادة الاتفاق السياسي رقم 12 وفيها: “تستمد كافة المؤسسات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي الليبي شرعيتها من الإعلان الدستوري وتعديله الملحق بهذا الاتفاق بعد إقراره واعتماده كاملا وتوقيعه ودخوله حيز التنفيذ، وفي حال اقتضى الأمر إجراء تعديل لاحق للإعلان الدستوري يمس الاتفاق أو إحدى المؤسسات المنبثقة عنه بشكل مباشر أو غير مباشر (يلتزم مجلس النواب ومجلس الدولة بالتوافق بينهما على صياغة هذا التعديل على أن يجري إقراره نهائيا دون تعديل من مجلس النواب وفقا للآلية الواردة بالإعلان الدستوري).
ودعا رئيس مجلس الدولة عقيلة إلى تنفيذ ما جاء في الاتفاق السياسي المضمن بالإعلان الدستوري قائلا إن مجلس الدولة سيتعامل بإيجابية مع مشروع التعديل المقترح.
