سويسرا وهولندا والبعثة: الليبيات قوة للتغيير السياسي

سويسرا وهولندا والبعثة: الليبيات قوة للتغيير السياسي

أكدت سويسرا وهولندا والبعثة الأممية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أن النساء الليبيات أظهرن أنهن قوة للتغيير في العملية السياسية في ليبيا.

وشددت الجهات المذكور كونهم رؤساء مشاركين بإدارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون على الدور الحاسم للمرأة الليبية ومنظمات المجتمع المدني النسوية في تأمين استدامة السلام والتنمية الاقتصادية العادلة والديمقراطية وحقوق الإنسان في البلاد.

الـ30% الحد الأدنى

وجاء في بيان للبعثة عن الرؤساء المشاركين أن وجود المرأة والدور الفعال الذي لعبته عضوات ملتقى الحوار السياسي الليبي أكد مجددا ضمانات تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والمساواة بين الرجل والمرأة.

وذكر البيان أن خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي التزمت أيضاً بمشاركة المرأة بنسبة 30% في المناصب التنفيذية العليا، و”هو التزام ينبغي أن يُنظر إليه على أنه الحد الأدنى من المشاركة وليس الحد الأقصى”.

وتابع: “إذ يتوجب أن يكون تمثيل المرأة في الحياة السياسية والعامة في البلاد حقيقياً -وليس مجرد تمثيل رمزي- مما يمكنها من المشاركة الفعالة والانخراط في جميع مستويات الحكومة”.

ونوه الرؤساء المشاركون إلى أنه “ينبغي أن تعزز العملية السياسية حقوق المرأة وتنهض بها وأن تضع في الاعتبار احتياجاتها، بما في ذلك ما يرتبط منها بالانتخابات المقبلة.. فالمرأة الليبية هي القوة المحركة للسلام المستدام، ودعمها مسؤولية قادة البلاد”.

المرأة قائدة للمصالحة

وتابع الرؤساء المشاركون في خطابهم إلى مجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا أنه الوقت الذي تؤسس فيه العملية السياسية في البلاد هياكل حكم جديدة، تواصل المرأة الليبية أداء دورها الحاسم كمشاركة في المحادثات السياسية.

وقال الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل التي أُنشئت في إطار عملية برلين إن المرأة الليبية مستمرة كناشطة تسعى إلى توطيد السلام المستدام وقائدة في تعزيز المصالحة القائمة على الحقوق والعدالة الانتقالية وذلك على الصعيدين الوطني والمحلي.

جرائم تقتضي الملاحقة

وأشار البيان إلى مواجهة النساء والفتيات الليبيات عقبات كبيرة تحول دون مشاركتهن في الحياة العام على غرار تحول الناشطات والحقوقيات منهن إلى هدف للعنف والإساءة وتشويه السمعة في وسائل التواصل الاجتماعي والتهديد والاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي.

ولفت البيان إلى تعرض نساء بارزات للاختفاء القسري والقتل في وضح النهار في حين اتُخذت خطوات قليلة، “إن وجدت، لمحاسبة مرتكبي هذه الهجمات، لذا يتعين إدانة أي أعمال عنف، بما في ذلك العنف الموجه عبر شبكة الإنترنت، وخطاب الكراهية والتحريض ضد المرأة ويجب تقديم الجناة إلى العدالة”.