دعا 42 عضوا بمجلس النواب زملاءهم لتأجيل دعوة انعقاد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، من أجل تضمين مخرجات تونس حزمة واحدة للإعلان الدستوري، وعدم اقتصار الجلسة على منح الثقة، واصفين ذلك بالخرق الدستوري الفاضح الذي لا يليق بمجلس النواب.
وقال الموقعون على ما سموه مشروع بيان للشعب الليبي أصدروه الأحد، إن هذه الدعوة هدفها الحرص على أداء مجلس النواب لمهامه وفق الإعلان الدستوري والتشريعات المنظمة لعمل المجلس، وتفاديا لما وصفوه بالمهاترات والمماحكات السياسية، وتغليبا للمصلحة الوطنية.
وحذر النواب الموقعون على البيان، من أن عدم تضمين مخرجات تونس حزمة واحدة وفقا لما هو منصوص عليه في خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل، قبل الشروع في مناقشة منح الثقة للحكومة المقترحة، من شأنه أن يعيق إجراء الانتخابات المزمعة في 24 ديسمبر المقبل، على حد قولهم.
وأكد البيان من جهة أخرى على ضرورة الاطلاع على تقرير لجنة الخبراء بكل ملاحقه لأهمية دحض أي شبهات للرشاوى، وسلامة العملية السياسية وشفافيتها وحتى لا تقع حكومة الوحدة الوطنية تحت الابتزاز الداخلي أو الخارجي، على حد تعبير البيان.
