أعلنت النقابة العامة للنفط انطلاقها فيما سمتها مرحلة التصعيد والاعتصام بسبب عدم تنفيذ الجهات المسؤولة لتنفيذ قرار الزيادة في مرتبات العاملين في قطاع النفط الصادر منذ 2013 على حد قولها.
وأرجعت النقابة سبب اتخاذها الإجراءات التصعيدية في بيان أصدرته الأربعاء، إلى ما قالت إنه تجاهل من الحكومة وعدم الرد على مراسلاتها بشأن القرار المذكور.
ووصفت النقابة قرارها التصعيدي بالقرار المستحق بعد أكثر من 7 سنوات من تجاهل مراسلاتها وعدم وضع القرار 642 حيز التنفيذ، محملة الحكومة، دون تحديد هويتها، كامل المسؤولية عن الخسائر التي قد تحدث نتيجة دفاع العمال عن حقوقهم، على حد نص البيان.
ونوهت النقابة في بيانها إلى أن إجراءات الاعتصام ستستثنى منها محطات توزيع الوقود والغاز وخطوط إمداد محطات توليد الكهرباء وما يتعلق بالنواحي الحياتية للمواطنين.