طالب عدد من النواب بإرجاء جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة، إلى حين تبيان حقيقة ما جرى في ملتقى الحوار بشأن دعاوى ارتشاء بعض الأعضاء.
ودعا النواب في بيان لهم مكتب رئاسة المجلس بمخاطبة الأمم المتحدة، للإفصاح عن تقرير لجنة الخبراء، والتثبت من قضية تسريبات الرشاوى في ملتقى الحوار السياسي بتونس.
وانتقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبية الاثنين ما سماه محاولات التشويش التي قال إنها تزامنت مع تحديد موعد لعقد جلسة خاصة من قبل مجلس النواب للتصويت على منح الثقة للحكومة، وكذلك إعلان اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن إمكانية عقد الجلسة في مدينة سرت، واستكمال مقترح تشكيلة الحكومة، وفق المكتب الإعلامي.
وكشفت قبل يومين وكالة فرانس برس عن تقرير من خبراء الأمم المتحدة موجه إلى مجلس الأمن، أن عضوين عرضوا رشاوى تتراوح بين 150 و200 ألف على ثلاثة مشاركين لشراء أصواتهم في ملتقى الحوار السياسي بتونس الذي قادته الأمم المتحدة.
من جهة أخرى، أعلنت في 28 فبراير اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 استعدادها لتأمين جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، مؤكدة أن مكان انعقاد الجلسة بمدينة سرت جاهز وآمن طيلة فترة انعقاد الجلسة من بدايتها إلى نهايتها.
ودعا رئيس نواب طبرق عقيلة صالح في 26 فبراير الأعضاء للانعقاد لمناقشة منح الثقة للحكومة يوم الاثنين 8 مارس في سرت مشترطا في نص الدعوة تأكيد لجنة ( 5+5 ) تأمين الجلسة، وإن تعذر ذلك يكون مكان انعقاد الجلسة المقر المؤقت لمجلس النواب في مدينة طبرق في ذات الزمان المحدد.
