طالب أعضاء المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية في بيان مشترك، لجنة خبراء الأمم المتحدة بسرعة الكشف عن نتائج التحريات والتحقيق الذي أجرته بشأن مزاعم الرشاوى خلال انعقاد ملتقى الحوار السياسي.
وأكد أعضاء الرئاسي ورئيس الحكومة في بيان أصدروه الثلاثاء، عدم السماح لكل من يثبت تورطه في الفساد من تولي أي مسؤولية وتقديمهم للعدالة مهما كانت صفاتهم، معبرين عن عزمهم المسير نحو لم الشمل وتوحيد مؤسسات الدولة وتحقيق المصالحة وإعادة السلطة للشعب الليبي لتقرير مصيره من خلال انتخابات حرة وشفافة، حسب البيان.
وشدد الموقعون على البيان على التزامهم المطلق بما ورد في تعهداتهم المكتوبة والشفوية بشأن مكافحة الفساد ومنع الفاسدين ومحاربتهم بكل الوسائل القانونية والقضائية، على حد قولهم.
من جهة أخرى عبر أعضاء الرئاسي ورئيس الحكومة عن عزمهم عدم السماح لمن سموهم المعرقلين باستغلال الظروف الراهنة لإفشال نتائج الحوار السياسي وتعطيل مسيرة المصالحة وإحباط تطلعات الشعب في حياة حرة كريمة يعمها الأمن والاستقرار والرخاء.
