الاتحاد البرلماني الدولي يدعو إلى الكشف عن نتائج التحقيق بشأن اختطاف سهام سرقيوة

حث الاتحاد البرلماني الدولي السلطات الليبية على الكشف عن نتائج التحقيق الذي أجرته وزارة الداخلية بحكومة الثني بشأن اختطاف النائبة سهام سرقيوة في عام 2019 وتقديم أي أدلة تمكنت من جمعها.

وطلب الاتحاد توضيحًا بشأن عمل النيابة المتخصصة التي كانت مسؤولة عن قضية سرقيوة منذ سبتمبر 2020، مشيرا إلى أن اختطاف النائبة جاء رداً على موقفها السياسي ضد العمليات العسكرية في طرابلس حيث تم خطفها من منزلها بعد فترة وجيزة من إجرائها مقابلة تنتقد الهجوم العسكري لحفتر وتدعو إلى وقف إراقة الدماء.

وكشف الاتحاد البرلماني الدولي أن سلطات المنطقة الشرقية لم تقدم حتى الآن أي مستندات أو أدلة لدحض ادعاء الجهة المقدمة للبلاغ بأن سرايا “أولياء الدم” التي تنتمي إلى مليشيات حفتر هي المسؤولة عن اختطاف سرقيوة، ولم تقدم أي دليل لدعم تأكيد وزير داخلية الثني أن جماعة إرهابية هي من اختطفت النائبة وبأنها على قيد الحياة.

وأعرب الاتحاد عن أسفه لعدم تعاون مجلس النواب، وقال إن عجز السلطات البرلمانية عن توفير معلومات مفصلة عن التحقيق يثير الشكوك بشأن عدم استعدادها للمساعدة في الكشف عن مصير سرقيوة، وشدد على أنه يجب على مجلس النواب توجيه أسئلة إلى داخلية الثني عن مجرى ونتائج أي تحقيق جنائي يخص أحد أعضائه.

وحث الاتحاد البرلماني الدولي مجلس النواب على استخدام سلطته الرقابية لضمان أن وزارة الداخلية بحكومة الثني قد أجرت تحقيقا فعالا وشاملا، وطلب ردود واضحة من الحكومة بشأن هوية الجناة والتأكد من إتاحة هذه المعلومات لعائلة سهام سرقيوة.

وقال الاتحاد البرلماني الدولي إن عائلة سرقيوة لم تتلق بعد معلومات عن الإجراءات التي اتخذتها السلطات لتحديد هوية مرتكبي عملية الاختطاف، وحث على وضع حد للإفلات من العقاب على قتل أعضاء البرلمانات أو تعذيبهم أو خطفهم، ومحاسبة المتورطين في هذه الجرائم.

Total
0
مشاركة
مقالات ذات صلة