السائح: الاستفتاء الدستوري يجعل الانتخابات نهاية 2022

السائح: الاستفتاء الدستوري يجعل الانتخابات نهاية 2022

قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، إن الاستفتاء على مسودة الدستور بنعم يضعنا أمام 11 شهرا كمرحلة تمهيدية -بعد المرحلة الانتقالية- لاعتماده وتنفيذه.

وألمح السائح في مقابلة مع الأناضول أنه إذا صوت أحد الأقاليم الثلاثة بـ”لا” فإن الأمر قد يتطلب سنوات أخرى.

وبين أن المسار الدستوري يختلف عن مسار المرحلة الانتقالية فالاستفتاء يحصل بين دوائر ثلاثة: (شرق – غرب – جنوب)، وأنه في حال رفض أي منها للمسودة فستُبطَل العملية، وتعاد من جديد، في حين إذا خرجت إحدى الدوائر الانتخابية في الانتخابات العامة، فلا يضر العملية.

وفصل رئيس المفوضية أن الاستفتاء على الدستور سيجري بــ”نعم أو لا”، وأنه إذا جرى التصويت عليه بنعم فيجري العمل بعدها على مرحلة تمهيدية تستغرق 11 شهرا (3 أشهر منها لإعادة تشكيل مجلس المفوضية، وصياغة القوانين).

وأكمل: “إذا جرى التصويت بــ (لا) فيعود الدستور للهيئة التأسيسية لصياغة الدستور (لجنة الستين المنتخبة)، وخلال 30 يوما ستعمل الهيئة على تعديلات اختلف عليها طيلة 3 سنوات (2014-2017) وهذا مستحيل”.

وواصل السائح أنه في حال تمرير الدستور ستكون الانتخابات نهاية 2022 وليس 2021، بسبب ضيق الوقت وصعوبة العملية الانتخابية التي وصفها بأكبر العمليات اللوجستية بعد الحروب.

وزاد: “الاستفتاء على الدستور يعني أن السلطة الموجودة ستستمر في أعمالها إلى حين اعتماده ودخوله مرحلة التنفيذ، وهذا يستغرق وقتا طويلا”.

وأوضح رئيس المفوضية أنهم لم يستلموا من مجلس النواب حتى الآن قانونا للاستفتاء على الدستور رغم انتهاء مهلة الـ60 يوما الممنوحة من ملتقى الحوار السياسي، للجنة الدستورية الليبية.

وقال السائح إنهم بانتظار قانون انتخابات معتمد من مجلس النواب حتى يتسنى لهم إجراء استفتاء على الدستور.

كما ذكر أن أعضاء وفد المجلس الأعلى للدولة جلهم متفقون على إجراء الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات مردفا أن هناك انقساما بين وفد مجلس النواب، “فجزء منه يدفع نحو انتخابات 24 ديسمبر، والجزء الآخر يدفع نحو الاستفتاء”.

وأشار السائح إلى أن توقف الدعم الحكومي في السنوات السابقة لمفوضية الانتخابات، تسبب في تراجع الدعم الدولي لعملهم، وأن الميزانية المرصودة والبالغة مليون دينار ليبي لا تكفي للعملية الانتخابية.

ويشير إلى أن “الحصار المالي الذي فرض على المفوضية، لم يتح لها القيام بعملية التطوير وانعكس سلبا عليها، كما أن الحكومة فرضت عليها حصار توظيف، وفقدت العديد من الخبرات لأسباب مختلفة”.

ويردف أن عمليات التزوير في الانتخابات تعتبر تحديا كبيرا للمفوضية، لكن العمل جارٍ لوضع آلية تحد من التزوير، لافتا إلى أن عمليات التزوير جرت في المنطقة الجنوبية، بسبب اختلاف المكونات فيها واشتراكهم في مقاعد واحدة.