قدم أعضاء بمجلس الشيوخ والنواب الأمريكيين مشروع قانون يضع عقوبات محددة على كل الأطراف المعرقلة للحل السياسي بليبيا.
وطرح المشروع مجددا أربعة أعضاء من لجنة الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي والعدد نفسه من مجلس النواب تحت اسم قانون دعم الاستقرار في ليبيا وفق نسخة منشورة منه.
من جهته، قال التحالف الليبي الأمريكي إنه يتابع بدقة وهمة مشروع قانون استقرار ليبيا في الكونجرس الأمريكي الذي طرح مجددا في مجلس النواب من طرف أعضاء الكونجرس ميلانوسكي ودويتش وولسون وليو.
وأضاف التحالف أنه يأمل للمشروع أن يتطور إلى قانون قريبا في هذه الدورة ويلتحم بقرينه مشروع القانون المقترح في مجلس الشيوخ.
وحث التحالف أبناء الجالية الليبية الأمريكية في كل أنحاء القارة على التواصل مع مكاتب هؤلاء الساسة لتطوير وتعديل ثم دعم إقرار هذا القانون المهم لدولة ليبيا الناجحة والمستقرة، وفق تعبيره.
هذا، ومرر في نوفمبر الماضي مجلس النواب الأمريكي قانون “دعم الاستقرار في ليبيا” الذي طالب فيه السلطة التنفيذية بطرح آلية للتصدى للتدخل الأجبني في ليبيا خاصة التدخل الروسي، وتقديم إستراتيجية لوقف هذه التدخلات في مدة أقصاها 90 يوما من تاريخ إصدار القانون.
ويشدد القانون على الدفع بجهود البعثة الأممية، وفرض عقوبات مشددة على الأطراف الدولية والمحلية والأفراد الليبيين والأجانب المتورطين في أعمال تزعزع الاستقرار، وتعرقل جهود الوساطة الدولية وانتهاك حقوق الإنسان والمتورطين فى ارتكاب جرائم حرب، بما فيها استهداف المنشآت المدنية والفرق الطبية.
