أعاد 4 أعضاء في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، وهم كريس مورفي وكريس كونز وليندسي جراهام وماركو روبيو، تقديم قانون تحقيق الاستقرار في ليبيا لتقديم حل دبلوماسي سلمي للصراع في البلاد.
وأشار السيناتور كريس مورفي إلى أن قانون تحقيق الاستقرار في ليبيا يعاقب من يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان أو يدعمون التدخل العسكري الأجنبي أو يهددون السلام والأمن والاستقرار في ليبيا؛ وقال إن مشروع القانون أيضًا من شأنه حشد الموارد الأمريكية، بما في ذلك المساعدات الإنسانية لتعزيز الحكم الرشيد ومكافحة الفساد ودعم انتخابات حرة ونزيهة وتعزيز الانتعاش الاقتصادي في ليبيا.
وأضاف مورفي أن الحرب في ليبيا أغرقت البلاد في أزمة إنسانية ووفرت فراغًا للجماعات المتطرفة للعمل، حيث قامت مجموعة كاملة من الجهات الفاعلة الخارجية بضخ الأموال والأسلحة للجماعات المتنافسة في النزاع، مما جعله أكثر فتكًا وأصعب حلًا، مؤكدا الحاجة إلى محاسبة كل أولئك الذين يسعون إلى إفساد التحول الديمقراطي في ليبيا، ودعم المؤسسات الديمقراطية بالتمويل والدبلوماسية رفيعة المستوى حتى تنجح.
من جهته قال السيناتور كريس كونز إن قانون الاستقرار في ليبيا يفرض عقوبات على أولئك الذين يسعون للوقوف في طريق التوصل إلى حل دبلوماسي في ليبيا، بينما يشير إلى الأطراف على الأرض بأن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم السلام والاستقرار للشعب الليبي، مشيرا إلى أن التقدم الأخير، الذي يسرته الأمم المتحدة، أدى إلى تشكيل حكومة مؤقتة، والانتخابات في طريقها لإجرائها في نهاية هذا العام. ويجب على الولايات المتحدة أن تفعل كل ما في وسعها للحفاظ على هذا الزخم الإيجابي وضمان ألا يؤدي التدخل الأجنبي أو أي أزمة أخرى إلى عرقلة العملية السياسية.
في المقابل أكد السيناتور ليندسي جراهام أن هدفهم هو منع الصراع الليبي من الانتشار والسماح للمنطقة بأكملها بأن تصبح أرضًا خصبة للإرهابيين، وقال إن من مصلحتهم وكذلك من مصالح حلفائهم وشركائهم، أن تكون ليبيا مستقرة وآمنة، ويجب مواصلة العمل من أجل محاسبة المسؤولين وفرض عقوبات على أولئك الذين يزعزعون استقرار ليبيا.
