سيالة يدعو إلى ضمانات دولية للحفاظ على مسارات حل الأزمة

سيالة يدعو إلى ضمانات دولية للحفاظ على مسارات حل الأزمة

قال وزير الخارجية محمد سيالة إن ليبيا شهدت في الآونة الأخيرة تطورات إيجابية على الصعيد السياسي بفضل جهود حثيثة ليبية وتعاون الدول الصديقة ودعم المجتمع الدولي متمثلا في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأكد سيالة في كلمة له خلال أعمال الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان ضرورة وأهمية أن تتوج هذه الجهود بضمانات دولية لمخرجات المسار الأول وهو المسار الأمني وعمل اللجنة الأمنية المشتركة لضمان نجاح المسارات الأممية الثلاثة وخاصة المسار السياسي لتحقيق الاستقرار في البلاد، مشيرا إلى أن أمن واستقرار ليبيا هو من أمن واستقرار كافة دول الجوار والساحل وحوض المتوسط ومن شأنه أن يساهم إيجابيا في إيجاد حلول جذرية لمشاكل المنطقة من هجرة وجريمة عابرة للحدود وإرهاب.

وأضاف سيالة أن واقع الحال في ليبيا اليوم يتطلب من الجميع العمل للحفاظ على مخرجات حوار برلين والمضي للخروج من المرحلة الانتقالية للوصول لانتخابات برلمانية ورئاسية في نهاية هذا العام، ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى مضاعفة الجهود لدعم ليبيا في تحقيق الاستقرار على كافة المستويات للحد من التدخل في الشأن الليبي ودعم استقرار المنطقة.

وطالب سيالة المجتمع الدولي بتذليل الصعوبات التي حالت دون بدء لجنة تقصي الحقائق التي أنشأت بقرار مجلس حقوق الإنسان في دورته 43، مهامها ميدانيا وذلك توثيقا لأهمية العمل على المسار الحقوقي لمتابعة ومحاسبة كل من اقترف جرائم ضد الإنسانية.

وانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا وتفادي الإفلات من العقاب تحقيقا لمبدأ العدالة والمساءلة، مشيرا إلى أن ذلك يعد من صميم مهام اللجنة التي طالبت بها الحكومة الليبية.

وقال وزير الخارجية إن ليبيا تسعى لتوفير لقاح فيروس كورونا للنازحين والمهاجرين غير النظاميين على أراضيها، موضحا أن التأثيرات السلبية لانتشار جائحة كورونا في العالم تستدعي العمل معا بروح المسؤولية والتضامن المشترك.

لمواجهة تداعياتها، لأن هذه الجائحة لن تترك العالم في سلام ما لم يعمل الجميع على توفير وسائل مكافحتها في جميع دول العالم، وأكد أن الجائحة كان لها تأثيرها المباشر على الوضع الإنساني في ليبيا خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأفاد محمد سيالة بأن ليبيا تولي أهمية بالغة لمسألة استرجاع الأموال المهربة وتأثيرها على حق التنمية للشعب الليبي، وأكد أهمية حق الدولة الليبية في إدارة واستثمار أموالها المجمدة تمهيدا للإفراج عنها واستثمارها في إعادة الإعمار وإقامة المشاريع التنموية وتعزيز القطاع الخدمي في الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار والتقدم المجتمعي، مشيرا إلى أن ليبيا تسعى كذلك لاسترجاع آثارها المهربة لما لها من قيمة معنوية وتاريخية للشعب الليبي.