شكل ديوان المحاسبة لجنة تتولى مراجعة إجراءات وزارة المالية ومصلحة الجمارك في التعاقد مع شركة “اس سي ك” التركية بشأن التتبع الالكتروني للسلع والبضائع الموردة إلى ليبيا.
وأكد الديوان أن اللجنة ستقوم بدراسة أهداف المشروع والجدوى منه ومدى تحقيقه لمنفعة حقيقية للدولة وأثرها في منع تهريب الأموال والسلع أو مع دخول المواد المحظورة، ودراسة خفايا الإجراءات التعاقدية التي قامت بها وزارة المالية ومبرراتها في اللجوء إلى الشركة التركية دون غيرها.
كما ستقوم اللجنة بدراسة الأسعار والشروط المالية التي تجيز للشركة جباية رسوم بالخارج على السلع التي سوف تورد لليبيا، إضافة إلى دراسة كافة التظلمات والاعتراضات التي أثيرت ضد إجراءات وزارة المالية ومصلحة الجمارك بخصوص العقد مع شركة “اس سي ك”.
وأشار ديوان المحاسبة إلى أن اللجنة المكلفة ستدرس البدائل المتخذة في التعامل مع إجراءات وزارة المالية من حيث الاستمرار في العقد مع استيفاء المتطلبات القانونية وتعديل الشروط التعاقدية بما يتوافق مع التشريعات المعمول بها والتي تتضمن الضمانات اللازمة لوفاء الشركة بنصوص العقد والأسعار وآلية الرقابة والمتابعة.
