التقرير الأخير للأمم المتحدة المتعلق بليبيا والذي كشف عن خبايا مهمة تربط البيت الأبيض بعدوان حفتر على طرابلس في أبريل 2019م، مثل تطورا ليس فقط على صعيد إزاحة النقاب عن حلقة مفقودة في الشبكة الاقليمية والدولية المتورطة في مخطط الانقلاب وعسكرة الدولة، بل فيه إشارة إلى اتجاه الإدارة الجديدة التي لا يمكن أن تكون بعيدة عن تسريب التقرير.
التقرير يظهر أن دوائر قريبة من البيت الأبيض ضالعة في توجيه ودعم شركة بلاك ووتر في صفقة مع خليفة حفتر تشمل دعما بالمرتزقة والسلاح المتطور.
الحلقة المفقودة، والتي هي الدور الأمريكي في العدوان على طرابلس، يفسر الارتباك الأمريكي في مواجهة العدوان، ويفسر أيضا التواطؤ الاقليمي الذي شمل مصر والامارات والسعودية والأردن والسودان، فلولا أنها تحصلت على ضوء أخضر من واشنطن، ما كانت تورطت في عدوان ضد حكومة معترف بها من قبل الأمم المتحدة، وفي الوقت الذي يزور فيه أمينها البلاد لدعم المسار السياسي والذي كان على وشك الانطلاق والذي رعته البعثة الأممية.
“البرنس”، الضالع في مخطط الدعم الأمريكي لحفتر في عدوانه على طرابلس تربطه علاقات مباشرة بالبيت الأبيض، وكشفت الاتصالات المرصودة عن تنسيق بالخصوص، وقد أشرف على عملية الدعم والتي لم تحقق مراد حفتر وكانت سببا لخلافه معهم، وعودة المرتزقة من جنسيات أوروبية وأمريكية إلى مالطا.
التقرير كشف عن حلقة التواصل اللوجستي، ودور القاهرة في الترتيب لإدخال الأسلحة والمرتزقة، كما أفصح عن مخطط الاغتيالات لشخصيات فاعلة في العاصمة، كجزء من خطة الاستيلاء عليها.
المهم عندي هو أن العملية والسياسة التي رعاها ترمب وتوطأ فيها موظفون كبار في بعض الأجهزة الأمنية الامريكية لتمكين لحفتر في ليبيا عبر الانقلاب العسكري، لم ترق للإدارة الجديدة والتي من غير المستبعد تعاونها في جمع المعلومات وفي تسريب التقارير، مما يعني أنها ستتجه اتجاها مخالفا لما تورط فيه ترمب، ومستشار الأمن القومي السابق، جون بولتون، والذي دفع ترمب إلى دعم حفتر ونسق له الاتصال الهاتفي في أبريل 2019، وبعد أيام قليلة من العدوان على العاصمة.
أيضا يضاف التقرير إلى سلسلة التقارير التي تثبت اعتماد حفتر بشكل كبير على الداعمين الخارجيين بشتى أشكالهم، وبشتى الطرق التي تخالف القانون وتنافي الأخلاق، والتي جعلته أداة لتنفيذ مخطط مخيف، تقاطعاته واسعة وغاياته لا تخدم إلا مصالح المتورطين فيها، ومصلحته هو بأن يكون واجهة.
إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبّر بالضرورة عن رأي القناة وإنما تعبّر عن رأي صاحبها حصراً
