أكد وزير المالية فرج بومطاري توجهه إلى مدينة البيضاء رفقة نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق لاعتماد نتائج أعمال اللجنة المالية الموحدة ووضع آليات لتنفيذها.
وأضاف بومطاري أن هذه الميزانية تهدف إلى معالجة عدد من المختنقات القائمة المتمثلة في استكمال الإفراجات الجديدة لمرتبات موظفي الدولة والتسويات المالية واحتياجات قطاع الصحة ومجابهة وباء كورونا ودعم قطاعي النفط والكهرباء وغيرها من النفقات ذات العلاقة بالخدمات الأساسية.
وقال وزير المالية إن هذه الخطوات تأتي في إطار استكمال التوافقات التي أقرت سابقاً بمدينة البريقة لإعداد تصور لميزانية عامة موحدة، وتعد تمهيداً لتوحيد مؤسسات الدولة خاصة المالية منها كما تسهم في تسهيل المهام المناطة بحكومة الوحدة الوطنية.
