قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إن خليفة حفتر لا تنطبق عليه الشروط القانونية لخوض الانتخابات القادمة في البلاد.
وأوضح المشري خلال مقابلة مع قناة فرانس أربعة وعشرين، أن حفتر عسكري ولديه جنسية أجنبية ومرفوعة ضده قضايا بالمحاكم المحلية والدولية، “إذا اجتاز هذه الشروط -ولن يستطيع اجتيازها- فيمكنه الترشح للانتخابات”.
وأبدى رئيس مجلس الدولة تخوفه من عدم قدرة السلطة الجديدة بالبلاد على تجاوز التحديات الراهنة، موضحا أن تركيبة المجلس الرئاسي الجديدة بعيدة عن التجاذبات.
كما أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة دعمه لجهود الأمم المتحدة لحل النزاع في ليبيا رغم تحفظه على بعض آلياتها، وأشار المشري إلى أن الجرائم التي جرى ارتكابها في البلاد لا يمكن غض الطرف عنها، وفق قوله.
وتابع المشري أن من بين تحفظه على آليات البعثة طريقة اختيار أعضاء الحوار، إذ لا توجد معايير دقيقة، فضلا عن تجاوز مصدر الشرعية الحقيقية وهو الشعب، “لكننا رضينا بهذا في ظل الظروف الراهنة”.
وزاد أن المبعوثة الأممية سيتفاني وليامز نحجت في مهمتها إلى حد ما، واستطاعت أن تقود الحوار إلى نتيجة، “وسنحاول أن نساعد المجلس والحكومة في هذه المرحلة”.
وأوضح المشري أن هناك جرائم لا يمكن التجاوز عنها كجرائم الحروب والجرائم غير الإنسانية مثل التي حدثت في ترهونة وجنوب طرابلس وبنغازي ودرنة وقنفودة.
وفي سياق آخر ذكر المشري أن هناك في ليبيا نوعين من التدخل الخارجي: نوع متدخل بعمق وبقوة بشكل غير رسمي، ونوع متدخل بشكل رسمي عبر اتفاقيات.
وأردف أن الاتفاقية مع تركيا لها طابع الاستمرارية، لا يجوز إلغاؤها بالمرحلة الانتقالية، وأن البرلمان المنتخب له الحق في النظر في هذه الاتفاقية.
