الدبيبة: توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية أهدافنا الأساسية

الدبيبة: توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية أهدافنا الأساسية

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إن حكومته ستسعى إلى توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية بالشراكة مع لجنة 5+5 العسكرية.

وأضاف الدبيبة في إحاطته أمام مجلس الدولة، أن المجاهرة بالأمن وتعزيز الشعور بالأمان هي أيضا ضمن المساعي الرئيسية لحكومته بالشراكة مع اللجنة العسكرية.

السيادة وترسيخ مبدأ التشاور

وأكد رئيس الحكومة ضرورة العمل على الحفاظ على السيادة الوطنية ومنع التدخلات الخارجية السلبية، وفق ما نقل المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية.

وتابع أن من سمات الحكومة الوطنية المرتقبة أيضا، أنها ستعمل على ترسيخ مبدأ التشاور مع المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب والمجلس الرئاسي.

حل المختنقات تمهيد للانتخابات

وأوضح أن الانتخابات التشريعية والرئاسية هي أهم الاستحقاقات وأن ضمان الوصول إليها يتطلب معالجة المختنقات التي تمس حياة المواطن.

وشدد رئيس الحكومة على ضرورة الدفع بملف المصالحة الوطنية لبلوغ الانتخابات في أجواء سلام اجتماعي.

وجاءت إحاطة الدبيبة لمجلس الدولة وفق مكتب الحكومة الإعلامي، لعرض التقدم الذي جرى إحرازه في تشكيل الحكومة وكذلك برامجها وأهدافها، إرساء لمبدأ التشاور، وفق تعبيره.

مع النواب أيضا

وباشر الدبيبة بـ15 فبراير في مداولات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية من خلال التواصل مع أعضاء مجلس النواب عبر دوائره الـ13.

وأفاد محمد حمودة ناطق الدبيبة في تصريحات أدلى بها لليبيا الأحرار، أنه يعمل على تجهيزها وفق المدد المحددة في خارطة الطريق، وأن الاختيار جرى من الأسماء المرشحة استنادا على معايير الكفاءة والتنوع الجغرافي والمشاركة الواسعة.

انطلاق تقييم الترشيحات

وأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في 13 فبراير بدءه فعليا في عملية تقييم كل الترشيحات والسير الذاتية التي استلمها لتشكيل الحكومة.

وورد يومئذ في تغريدة للدبيبة بحسابه الرسمي أن اختيارات التشكيلة الوزارية ستكون وفق معايير الكفاءة مع مراعاة التنوع والمشاركة الواسعة.
بدء مشاورات تشكيل الحكومة

وأفاد الجمعة المكتب الإعلامي للدبيبة ببدء مشاورات تشكيل الحكومة في الوقت المحدد لها من أجل المصادقة عليها ومنحها الثقة بناء على المهلة المحددة لها حسب ملتقى الحوار السياسي.

وتقضي خارطة الطريق المقررة في تونس عن منتدى الحوار بأن أمام الدبيبة 21 يوما منذ الخامس من فبراير لتقديم تشكيلة حكومته إلى مجلس النواب من أجل منحها الثقة، وفي حال تعذر ذلك يتم تقديمها لملتقى الحوار السياسي.