رفضت لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي، طلب بلجيكا التصرف في الأموال الليبية المجمدة لديها، حيث أقرت بعدم وجود أي سند قانوني للتصرف بها.
وقال مندوب ليبيا لدى مجلس الأمن الطاهر السني في تغريدة على صفحته على تويتر، إنه نصح بلجيكا بسحب طلبها قبل رفض مجلس الأمن له، مؤكدا أن القرار تحذير لأي دولة تحاول العبث بمقدرات الليبيين، على حد قوله.
وأثنى السني على مواقف الدول الأعضاء التي دعمت موقف ليبيا، الرافض للتصرف وجهود البعثة الأممية، و وزارة الخارجية بحكومة الوفاق ومؤسسة الاستثمار، ومجلس الأمن من خلال لجنة العقوبات واصفا الامر بالانتصار المهم لليبيا
وتابع السني:”أي طلب يقدم للجنة يتم تداوله خلال 10 أيام من تقديمه والرجوع لفريق الخبراء، وإذا لم يحدث إجماع بالرفض أو القبول يتم طلب مدة إضافية للتداول والتشاور”.
وكان السني قد أبدى الشهر الماضي رفضه القاطع لمحاولات بعض الدول وضع يدها على الأموال الليبية المجمدة في الخارج، حيث دعا إلى المحافظة عليها من التآكل، وفق تعبيره.
