اللجنة الدستورية تتفق على آلية اعتماد القاعدة الدستورية

اللجنة الدستورية تتفق على آلية اعتماد القاعدة الدستورية

اتفقت اللجنة الدستورية في ختام مشاوراتها في الغردقة المصرية على آلية جديدة لاعتماد القاعدة الدستورية التي ستبنى عليها الانتخابات العامة المقررة نهاية العام.

وأكدت اللجنة، في بيان لها، على اعتماد نظام الدوائر الثلاث في تنفيذ عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الذي يمر في حال حصوله على خمسين زائد واحد في كل دائرة.

وأوضحت اللجنة أن رفض مشروع الدستور سيوجب إعادته للهيئة التي ستعيد عرضه للاستفتاء خلال ثلاثين يوما، أما في حالة تعذر إجراء عملية الاستفتاء فتجرى الانتخابات وفق هذه القاعدة الدستورية.

وقد عقدت اللجنة الدستورية اجتماعاتها على مدار 3 أيام بمدينة الغردقة في مصر بمشاركة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ناقش خلالها الأعضاء مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الجوانب الفنية المتعلقة بالاستحقاق الدستوري، وضمت اللجنة المشكلة من 10 أعضاء لكل فريق ناقشت الترتيبات الدستورية المؤدية إلى الانتخابات العامة في 24 من ديسمير 2010.

من جهته أكد رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح في اليوم الختامي، جاهزية المفوضية لإجراء وتنفيذ الاستحقاقات القادمة وفق معايير النزاهة والشفافية والأخذ بالاعتبارات الفنية التي تضمن حق المواطن في الوصول إلى صناديق الاقتراع.

يشار إلى أن البعثة الأممية قد عبرت عن أملها في أن يسفر اللقاء عن نتائج إيجابية تساعد في المضي قدما بهدف تحقيق الاستقرار، ودعم ملتقى الحوار السياسي الليبي، مؤكدة دعمها المستمر للحوار بين المجلسين، مشيرة إلى أنها تترقت نتائج الحوار في ختام مهلة 60 يوما وفقا للمادة الرابعة من خارطة الطريق.