أفاد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح بإنهم يحتاجون إلى ثلاثة أشهر لتجهيز البطاقة الانتخابية وأربعة أشهر لإنجاز عملية الاستفتاء على الدستور.
وأشار السائح الثلاثاء خلال كلمته أمام لجنة المسار الدستوري بالغردقة إلى أنه في حال تم التصويت “بلا ” على مشروع الدستور فسيتوقف الأمر على جاهزية الهيئة التأسيسية لإعادة طرح مشروع معدل عندها ننظر في مدة إجراء الاستفتاء الثاني؛ وفق قوله.
وأكد السائح أن نجاح العملية الانتخابية يتطلب اتفاق الأطراف ووجود قانون وتوفر التمويل الكافي مع ضرورة توفر الظروف الأمنية و الصحية المناسبة.
يشار إلى أن اللجنة الدستورية قد اتفقت في 19 يناير الماضي على إجراء استفتاء على الدستور، استعدادا للانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل.
