أعلنت البعثة الأممية في ليبيا اتفاق الأطراف الليبية على ميزانية وطنية موحدة لشهرين، وعلى العمل لمعالجة الأزمة المصرفية.
وقالت البعثة إن الاتفاق على الميزانية جاء من خلال “المساعي الحميدة” لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبدعم من المؤسسات المالية الدولية والفريق العامل الاقتصادي المنبثق عن عملية برلين، بعد جمع الأطراف المعنية من كلا الجانبين للتوصل إلى اتفاق.
وأشارت البعثة إلى أن اتفاق الأطراف على ميزانية لشهرين بدلا من سنة كاملة، من شأنه أن يفسح المجال للسلطة التنفيذية الموحدة المشكلة حديثا لاتخاذ قرار بشأن الميزانية الكاملة لعام 2021.
ونوهت البعثة إلى أن الرئاسي اتخذ قرارين من شأنهما أن يؤثرا إيجابا على الاقتصاد ويخلقا زخما نحو توحيد المؤسسات المالية الوطنية، من ضمنهم إقرار ميزانية مؤقتة لمدة شهرين لعام 2021.
وأضافت البعثة أن توحيد الميزانية يأتي على خلفية قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في الأول من الشهر الجاري بتخصيص قرض حسن للمصارف التجارية الليبية من أجل تقليل تراكم الصكوك غير المحصلة.
وأردفت البعثة “قرار المصرف المركزي لن يعالج السبب الأساسي لما يعرف بأزمة الائتمان، إلا أنه سيقلل الضغط على النظام المصرفي”.
وأكدت البعثة أن الإصلاحين المذكورين، إلى جانب توحيد سعر الصرف، من شأنه أن يكون حيويا للإصلاحات اللازمة لتنظيم إدارة عائدات النفط الليبي.
وعبرت البعثة عن أملها أن تكون ليبيا قادرة على الاقتراب أكثر من تحقيق إدارة عادلة لمواردها النفطية، خصوصا مع تجديد التزام السلطة التنفيذية الموحدة المشكلة حديثا بالعمل لإعلاء المصالح الوطنية للبلاد واستعادة سيادتها.
