قال عضو اللجنة القانونية المنبثقة عن الحوار السياسي عبد القادر حويلي، إن القاعدة الدستورية للانتخابات ستكون جاهزة في الموعد المحدد، ولا علاقة لها بالاستفتاء على مشروع الدستور، مبينا أن اللجنة هي التي تختص بهذا الشأن.
وأضاف حويلي لقناة ليبيا الأحرار أن أعضاء اللجنة القانونية خلال اجتماعهم مع البعثة في جنيف، اتفقوا على تقليص المقترحات الـ7 المتفق عليها، إلى مقترح أو اثنين لتقديمهما لملتقى الحوار السياسي لإجراء الانتخابات.
وأوضح حويلي أنه في حال تمكّنت اللجنة الدستورية المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، من إجراء الاستفتاء في موعد لا يؤثر على الانتخابات، فسيتم الاستفتاء على الدستور، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة الدستورية سيعقدون اجتماعا الثلاثاء المقبل في الغردقة.
وأكد حويلي أن الانتخابات لن تتأخر عن موعدها في 24 ديسمبر، موضحا أنها يمكن أن تتم على قاعدة دستورية مقاربة من الفصل الثالث من الدستور نظام الحكم، وأن الاستفتاء على الدستور يمكن يستمر بعد الانتخابات ويدخل المنظومة لإنجازه، وأن مدة الحكم بعد الانتخابات ستكون 4 سنوات.
