اختتمت الجولة الصباحية لليوم الثاني لملتقى الحوار السياسي في ليبيا، اليوم الثلاثاء، في جنيف برعاية الأمم المتحدة، بعد الاستماع لأعضاء ملتقى الحوار السياسي للمرشحين لتولي منصب رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه، ومن المزمع أن يصوت المشاركون اليوم لاختيار هم.
وستجري عملية التصويت على مرحلتين، أولهما ستكون من خلال مجمعات الأقاليم كل على حدة، حيث يجب أن يحصل فيها المترشح على نسبة 70% من الأصوات من أجل الحصول على المنصب، أما في حالة العجز عن الوصول لهذه النسبة، فسيتم الانتقال إلى المرحلة الثانية بنظام القائمة لكل المرشحين وبحد 4 قوائم على الأكثر.
يشار إلى أن مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، قالت إن عملية اختيار السلطة التنفيذية الليبية الجديدة ستكون شفافة، لافتا إلى وجود تنوع في قائمة المرشحين لتولي مناصب في الحكومة الجديدة والمجلس الرئاسي، مشيرة إلى أنها تمثل كافة أطياف المجتمع الليبي.
فيما اتفق أغلب المترشحين للمجلس الرئاسي، بالالتزام بقرارات ملتقى الحوار السياسي، والعمل على تيسير إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل في موعدها المحدد، والقبول بنتائجها وتسليم السلطة سلميا لمن ستفرزه.
رئيس المجلس الأعلى للدولة حاليا والمترشح للرئاسي خالد المشري، قال في عرضه لبيان ترشحه وفي رده على الأسئلة المطروحة عليه، إن الانتخابات تعد فرصة للجميع للعبور إلى بر الأمان، وإنهم سيواجهون الكثير من العقبات قبل حلول موعدها ولكن لا بد من التغلب عليها، وإن 24 ديسمبر موعد قريب ولكنه ليس مستحيلا، مشيرا إلى أن التدخلات الخارجية السلبية هي التي حالت حتى الآن، دون وصول أبناء الوطن لحل فيما بينهم.
وزير الدفاع الحالي بحكومة الوفاق والمترشح للرئاسي صلاح الدين النمروش، تعهد من ناحيته بتوفير البيئة الآمنة للانتخابات بالتنسيق مع الجهات المحلية والدولية، وبتنفيذ مخرجات ملتقى الحوار السياسي، فيما أكد آمر غرفة العمليات المشتركة في الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق والمترشح للرئاسي اللواء أسامة جويلي، العمل بالجدول الزمني على أن تجرى الانتخابات في موعدها المحدد، معتبرا الحوار السياسي ليس عملية انتخابية بل توافقات بين أطراف مختلفة من الليبيين جرت بينهم حرب، وأن النزاعات العسكرية المسلحة هي التي أفشلت المصالحة في البلاد.
عدد آخر من المترشحين مثل محمد الحافي ومحمد البرغثي ومحمد المنفي وموسى الكوني ومصطفى دلاف وسليمان سويكر، عبروا أيضا عن التعهدات نفسها بتيسير الوصول إلى الانتخابات في موعدها، أما في ملف المصالحة الوطنية الذي كان ضمن الأسئلة المطروحة على كافة المترشحين، فقد اتفق جميعهم على ضرورة الاهتمام بها وفق أولوياتهم للمرحلة التمهيدية، وضمان نجاحها عبر توفير الظروف الملائمة كضمان حالة اللاحرب القائمة حاليا وتفعيل دور المجتمع المدني والقبلي، وضمان حقوق المتضررين والاحتكام للقضاء، وجبر الضرر، وصولا إلى عودة المهجرين والنازحين إلى مدنهم.
