مترشحو الرئاسي يتعهدون بالالتزام بقرارات ملتقى الحوار السياسي

مترشحو الرئاسي يتعهدون بالالتزام بقرارات ملتقى الحوار السياسي

اتفق أغلب المترشحين للمجلس الرئاسي، بالالتزام بقرارات ملتقى الحوار السياسي، والعمل على تيسير إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل في موعدها المحدد، والقبول بنتائجها وتسليم السلطة سلميا لمن ستفرزه.

رئيس المجلس الأعلى للدولة حاليا والمترشح للرئاسي خالد المشري، قال في عرضه لبيان ترشحه وفي رده على الأسئلة المطروحة عليه، إن الانتخابات تعد فرصة للجميع للعبور إلى بر الأمان، وأنهم سيواجهون الكثير من العقبات قبل حلول موعدها ولكن لا بد من التغلب عليها، و 24 ديسمبر موعد قريب ولكنه ليس مستحيلا، مشيرا إلى أن التدخلات الخارجية السلبية هي التي حالت حتى الآن، دون وصول أبناء الوطن لحل فيما بينهم.

وزير الدفاع الحالي بحكومة الوفاق والمترشح للرئاسي صلاح الدين النمروش، تعهد من ناحيته بتوفير البيئة الآمنة للانتخابات بالتنسيق مع الجهات المحلية والدولية، وبتنفيذ مخرجات ملتقى الحوار السياسي، فيما أكد آمر غرفة العمليات المشتركة في الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق والمترشح للرئاسي اللواء أسامة جويلي، العمل بالجدول الزمني على أن تجرى الانتخابات في موعدها المحدد، معتبرا الحوار السياسي ليس عملية انتخابية بل توافقات بين أطراف مختلفة من الليبيين جرت بينهم حرب، وأن النزاعات العسكرية المسلحة هي التي أفشلت المصالحة في البلاد.

عدد آخر من المترشحين مثل محمد الحافي ومحمد البرغثي ومحمد المنفي وموسى الكوني ومصطفى دلاف وسليمان سويكر، عبروا أيضا عن التعهدات نفسها بتيسير الوصول إلى الانتخابات في موعدها، أما في ملف المصالحة الوطنية الذي كان ضمن الأسئلة المطروحة على كافة المترشحين، فقد اتفق جميعهم على ضرورة الاهتمام بها وفق أولوياتهم للمرحلة التمهيدية، وضمان نجاحها عبر توفير الظروف الملائمة كضمان حالة اللاحرب القائمة حاليا وتفعيل دور المجتمع المدني والقبلي، وضمان حقوق المتضررين والاحتكام للقضاء، وجبر الضرر، وصولا إلى عودة المهجرين والنازحين إلى مدنهم.

ملفات كثيرة أخرى حظيت هي الأخرى بالتوافق بين المترشحين، بما فيها ضرورة توحيد مؤسسات الدولة، وإشراك الشباب والمرأة، وضمان خطاب إعلامي موحد وغير محرض، وإيلاء ملف حقوق الإنسان وحرية التعبير أهمية قصوى والالتزام بالقرارات الأممية والدولية في هذا الشأن.

وأمام هذه التعهدات التي لطالما نادى بها المجتمع الليبي، تبقى الكلمة الفصل في اختيار المترشحين بحسب المحللين، لأعضاء ملتقى الحوار السياسي الذين اتفقوا على قاعدة المحاصصة الجهوية للشخصيات المترشحة، وقد تكون الفيصل في اختياراتهم، أما مقياس صدق المتحدثين من عدمه، فموكول للزمن والأداء على أرض الواقع بعد فوزهم بالمناصب التي ترشحوا لها.