كشفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قائمة المرشحين للمجلس الرئاسي ومنصب رئيس الوزراء المرتقب اختيارهم في ملتقى الحوار السياسي الذي سيعقد ما بين الأول إلى الخامس من فبراير القادم في جنيف السويسرية.
ونشرت البعثة الأممية مساء السبت، أسماء 24 شخصية من بينهم امرأة ترشحوا لمنصب المجلس الرئاسي، وكانت الأسماء وفق الترتيب الأبجدي للغة العربية:
” إدريس القايد، أسامة جويلي، أسعد زهيو، خالد السائح، خالد المشري، سلامة الغويل، سليمان عوض، الشريف الوافي، صلاح الدين النمروش، طارق الأشتر، عبدالرحمن البلعزي، عبدالرحيم الشيباني، عبدالله اللافي، عبدالمجيد سيف النصر، عقيلة صالح، علي أبوالحجب، علي بوخيرالله، عمر أبوشريده، ماجدة وفتي، محمد الحافي،محمد البرغثي،محمد منفي،مصطفى دلاف،موسى الكوني.
أما أسماء 21 شخصية من بينهم امرأتان ترشحوا لمنصب رئيس الوزراء، فهم وفق الترتيب الأبجدي للغة العربية:
“آمال جراي، أحمد معيتيق، أسامة الصيد، إيمان كشر، جمال أبوقرين، الحرمين الحرمين، خالد لغويل، ضو أبوضوايه، عاطف الحاسيه، عبدالحميد دبيبه، عبدالرحيم المنتصر، عبدالرزاق عبدالقادر، عثمان عبدالجليل، فتح الله محمد، فتحي باشاغا، فضيل الأمين، محمد الأنصاري، محمد المنتصر، محميد الكيخيا، مفتاح حماد، هشام أبو شكيوات.
وأكدت البعثة الأممية أن تصويت أعضاء ملتقى الحوار السياسي على السلطة التنفيذية بشقيها المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء سيجري في المدة المحددة، التي سيدعى فيها المرشحون إلى جلسة تفاعلية مع أعضاء الملتقى لطرح رؤيتهم في تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها وللرد على أسئلة الأعضاء.
كذلك ستجري البعثة أيضا حوارا رقميا مع عموم الليبيين لتلقي أسئلتهم التي ستقدم إلى المرشحين، وفق إعلانها.
وأشارت البعثة الأممية، إلى تعهد جميع المرشحين باحترام خارطة الطريق خلال الفترة التمهيدية التي تمهد الطريق للانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر القادم، كما تعهدوا في حال اختيارهم في السلطة التنفيذية بعدم خوضهم الانتخابات نهاية العام الجاري.
ووفق ما نشرته البعثة فإن المرشحين تعهدوا أيضا في حال اختيارهم في السلطة التنفيذية بتقديم إقرار للجهات الرقابية المختصة بممتلكاتهم الثابتة والمنقولة داخل ليبيا وخارجها، فضلا عن تلك الخاصة بزوجاتهم – أزواجهم وأطفالهم القصر، مؤكدة توقيعهم على إفادة خطية ملزمة قانونا تثبت امتثالهم لقانون الجنسية الليبي الحالي.
وبشأن المرشحين لمنصبي رئيسي المجلس الرئاسي والوزراء من السلطات العسكرية أو القضائية، قالت البعثة إن لجنة التدقيق نوهت إلى ضرورة أن يكون ترشيحهم متوافقا مع القوانين والأنظمة الليبية القائمة، مشددة على أن موقفها مع امتثال المرشحين التام للقوانين واللوائح ذات الصلة فيما يتعلق بالمشاركة السياسية أو الترشح للمنصب السياسي.
وكانت البعثة الأممية قد أعطت مهلة أسبوع لتقديم الترشيحات لمناصب السلطة التنفيذية التي انتهت في 28 من يناير الجاري.
