دعت الرابطة الوطنية للمجالس البلدية المجلس الرئاسي لسحب القرار رقم 1001 الخاص باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الإسكان والتعمير المخالف لنص القانون رقم 59 لعام 2012 بشأن الإدارة المحلية. وأضافت الرابطة في بيان لها أن القرار الأخير يعارض إعطاء الصلاحيات للبلديات في ظل صمت غير مبرر من قبل وزارة الحكم المحلي واللجنة العليا لنقل الاختصاصات. وبحسب البيان فقد زاد القرار الأخير بشأن من معاناة المواطن وعرقل عمل البلديات متهما الرئاسي بعدم تطبيق القانون طيلة سنوات متتالية وتعطيل منح الصلاحيات للبلديات أو أي اختصاصات إدارية واضحة وعدم صرف ميزانيتها. بيان رابطة المجالس البلدية حول قرار اختصصات وزارة الإسكان والتعمير وطالب البيان كافة الجهات المعنية رقابية كانت أم تشريعية بالتأكيد على سحبه وإعادة هيكلة الوزارة بشكل لا يتعارض مع صلاحيات المجالس البلدية.See alsoالوطني لمكافحة الأمراض يوصي بفرض مزيد من الإجراءات لمكافحة كورونا25 يوليو، 2021 وهددت الرابطة باللجوء للقضاء لإنصاف المجالس البلدية في حال عدم سحب القرار الخاص بتحديد صلحيات وزارة الإسكان، الداعم لتجسيد المركزية التي تعد السبب الرئيسي في معاناة المواطن حسب نص البيان.
