دعا المجلس التسييري والاجتماعي ورابطة الضحايا ولجنة التقصي ومتابعة حقوق أهالي ترهونة، إلى عدم استيفاء الحق بالذات والالتزام بما أجازه الشرع والقانون، وإلى إنشاء مراكز للدعم النفسي لأهالي الضحايا لاسيما لفئتي النساء والأطفال.
وطالب الجهات الموقعة على البيان الخميس، التي “أكدت أنها الممثلة الوحيدة لأهالي ضحايا ترهونة”، طالبت بعدم الالتفات للمفتنين الذين يهدفون لتمييع الحقوق وتغييب قضية الأهالي، وبعدم تسييس القضية وإبقائها جنائية مهما كانت الأسباب والضغوطات.
وطالب البيان الذي جرى إعلانه في ميدان ترهونة، المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق بإنشاء صندوق لجبر الضرر أسوة ببعض البلديات الأخرى، وبإدراج ضحايا ترهونة ضمن سجلات وزارة الشهداء والمفقودين ومعاملتهم معاملة شهداء الوطن.
ودعا البيان أيضا كافة الجهات المعنية بقضية ضحايا ترهونة لاسيما الأهالي وممثلي المدينة في مجلس النواب والدولة، إلى حضور الملتقى الذي سيعقد يوم السبت القادم بمدرج كلية القانون بهدف توضيح الإجراءات المتخذة في القضايا.
وطالب ممثلو “أهالي ضحايا ترهونة”، أي جهة أو شخص بعدم التظاهر إلا بعد الحصول على الموافقة من الجهات المعنية.
وشهدت مظاهرات أسر ضحايا ترهونة، وفق وصف الموقعين على البيان، استغلالا من بعض الأشخاص “المندسين” بين أهالي الضحايا لضرب النسيج الاجتماعي داخل المدينة، مرجعين دعوتهم هذه إلى ما رصدوه على صفحات التواصل الاجتماعي من وعيد وتهديد بأعمال حرق وتخريب في مظاهرة السبت القادم.
وكان وزيرا الداخلية والدفاع قد أصدرا تعليماتهما قبل 4 أيام بفرض الأمن ومنع حدوث تجاوزات داخل مدينة ترهونة.
ودفن أهالي المدينة في 23 من الشهر الجاري جثامين 16 ضحية عثر عليها بمقابر جماعية كانت “مليشيات حفتر “الكاني” قد حفرتها بمشروع الربط بترهونة قبل أن تهرب منها”، وذلك بعد التعرف على ملابسهم ومقتنياتهم الأخيرة في معرض للمتعلقات الشخصية الموجود في مقر الشرطة القضائية بالفرناج.
