أعلن نحو 40 عضوا من المجلس الأعلى للدولة رفضهم لمبدأ “المحاصصة الجهوية” في ملتقى الحوار ومشاورات بوزنيقة.
ودعا الأعضاء المعترضون البعثة الأممية والأطراف المحلية والدولية لاحترام الإعلان الدستوري وتعديلاته وأحكام القضاء.
وأضاف البيان أن فرق الحوار مكلفة من المجلسين ودور هذه الفرق هو تقريب وجهات النظر ولا يحق لهما التوقيع أو التصويت ما لم يتم الرجوع للمجالس وعقد جلسات رسمية بالخصوص.
وطالب أعضاء مجلس الدولة البعثة الأممية بتنفيذ اتفاق جنيف القاضي بإخراج المرتزقة وفتح الطرق ونزع الألغام وعودة المهجرين وفرض سيادة الدولة على كافة التراب الليبي.
وعبر البيان عن شكر الدول التي استضافت الحوار الليبي منذ عام 2015 وحتى الآن ، والتزام هذه الدول بمبدأ الحياد تجاه الأزمة الليبية.
فيما تحفظ عدد من أعضاء المجلس على ما جاء في البيان وأكدوا عدم اطلاعهم على فحواه رغم ذكر أسمائهم ضمن الموقعين عليه
