مجلس النواب الليبي بطرابلس
مجلس النواب الليبي بطرابلس

24 نائبا يرفضون مبدأ المحاصصة والجغرافيا في شغل المناصب السيادية

أبدى 24 عضوا بمجلس النواب رفضهم اعتماد مبدأي المحاصصة والجغرافيا لاختيار شاغلي المناصب السيادية، مشددين على ضرورة الخضوع لمعايير الكفاءة والنزاهة والمهنية عند اختيار شاغلي تلك المناصب.

وقال بيان أصدره النواب اليوم الاثنين تحصلت الأحرار على نسخة منه، إن نظام المحاصصة الذي اتفق عليه أعضاء لجنتي الحوار بمجلسي النواب والدولة في بوزنيقة المغربية، هو انتهاك لحق المساواة بين المواطنين والذي من شأنه إضعاف هذه المؤسسات السيادية، والحد من أدائها، لأن شاغليها سيخضعون لمبدأ الجهوية وليس القانون.

وأضاف البيان أن لجنتي الحوار بمجلسي النواب والأعلى للدولة غير مخولتين بتوقيع أي اتفاقيات أو إتمام أي تفاهمات، بل أن مهمتهما تقتصر على تقديم المقترحات والعودة بها لعرضها على مجلسيهما.

ورأى البيان بحسب وجهة نظر كاتبيه، أن المجلس الأعلى للدولة هو سلطة استشارية لا تملك حق سن القوانين والأحكام فوق الدستورية، وأن ما بدر من بعض النواب لا يتعدى كونه مجرد حوار، وأن المجلس غير ملزم بأي اتفاق أو تفاهم.

24 نائبا يرفضون مبدأ المحاصصة والجغرافيا في شغل المناصب السيادية

وكان نحو 40 عضوا من المجلس الأعلى للدولة قد أعلنوا أمس الأحد رفضهم لمبدأ “المحاصصة الجهوية” في ملتقى الحوار ومشاورات بوزنيقة، مشيرين إلى أن فرق الحوار مكلفة بتقريب وجهات النظر فقط، ولا يحق لها التوقيع أو التصويت على أي شيء قبل الرجوع به إلى مجالسهم.

فيما تحفظ عدد من أعضاء مجلس الدولة على ما جاء في البيان مؤكدين عدم اطلاعهم على فحواه رغم ذكر أسمائهم ضمن الموقعين عليه

هذا وأعلن فريقا الحوار بمجلسي النواب والأعلى للدولة أمس الأول السبت عقب مشاورات أجراها الفريقان في بوزنيقة المغربية، أنهما اتفقا على تشكيل فرق عمل مصغرة، تتولى مهمة تسمية شاغلي المناصب السيادية، وفقا للمادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات، التي تنص على “تشاور مجلسي النواب والدولة خلال 30 يوما من تاريخ إقرار اتفاق الصخيرات، بهدف التوافق حول شاغلي المناصب السيادية المتمثلة في محافظ المصرف المركزي ورؤساء كل من ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية، هيئة مكافحة الفساد والمفوضية العليا للانتخابات والمحكمة العليا، بالإضافة للنائب العام”.