أصدر وزيرا الداخلية “فتحي باشاغا” والدفاع “صلاح الدين النمروش” تعليماتهما بفرض الأمن ومنع حدوث تجاوزات داخل مدينة ترهونة.
وانطلقت قوة من فرع إدارة إنفاذ القانون بطرابلس بتعليمات من وزير الداخلية الأحد، لدعم الإدارة العامة للعمليات الأمنية ومساندة مديرية الأمن بترهونة، وذلك لبسط الأمن والاستقرار ومنع حدوث أي تجاوزات أمنية وضبط النظام بالشارع العام بالمدينة.
فيما أمر وزير الدفاع الأحد أيضا القوات التابعة للوزارة بترهونة بالسيطرة على الموقف ورصد أي محاولة لإثارة القلاقل بالمدينة، داعيا إلى إحالة كل متعد إلى الجهات المعنية ليقول القانون كلمته.
ودان النمروش في تصريح له، “حالات التشفي والانتقام في ترهونة”، مشددا على أن ثورة فبراير قامت لإنصاف المظلومين وإقامة دولة القانون، متوعدا من يرتكب أي عملية تشفي بعدم التهاون أو التساهل معه.
وأشار وزير الدفاع صلاح الدين النمروش، إلى أوامر القبض التي أصدرها المدعي العام العسكري ضد أكثر من 3000 عنصر من المنضمين إلى اللواء التاسع والمتورطين في جرائم المقابر الجماعية في ترهونة.
وعبر “النمروش” عن تعاطفه مع ذوي الضحايا وتعازيه لهم. داعيا القضاء إلى طمأنة المكلومين بأن حقوقهم لن تضيع.