أعلن المجلس الأعلى للقضاء، رفضه ما اتفق عليه ملتقى الحوار السياسي من المحاصصة المناطقية لمناصب السلطة القضائية، معتبرا ذلك تدخلا وانتهاكا لاستقلاليته وحياده.
وحذر الأعلى للقضاء في بيان له، المتحاورين في الملتقى السياسي من اتخاذ ما يلزم لوقف أي مساس بكيانه، واصفا ما جرى في أبو زنيقة المغربية بمحاولة لضرب النسيج القضائي المتماسك شرقا وغربا وجنوبا، على حد تعبير البيان.
وقال المجلس الأعلى للقضاء إن السلطة القضائية هي السلطة الوحيدة المنتخبة والموحدة في شتى بقاع ليبيا، وإن المحاصصة المناطقية ستنال من وحدة السلطة القضائية واستقلالها.
ونبه المجلس إلى أنه لن يأخذ برأي أي مجموعة ما لم يكن قرارها صادرا عن مجلس تشريعي منتخب موحد، على حد قوله.
