اتفقت اللجنة الدستورية لمجلسي النواب والدولة على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، مع اعتماد آلية التصويت عليه في الأقاليم الثلاثة (طرابلس، برقة، فزان) شرط بلوغه 50+1.
حيث أفاد بيان صادر عن اللجنة الدستـورية عقب اجتماعها بالغردقة المصرية أمس الثلاثاء، بأن أعضاء اللجنة اتفقوا على إجراء الاستفتاء على الدستـور، اعتمادا على قانون مجلس النواب المنظم لعملية الاستفتاء “رقم 6 ـ 2018” وتعديله بالقانون “رقم 1 ـ 2019″، بعد تعديل المادة السادسة من القانون والتي تنص على شرط حصول مشروع الدستـور على نسبة لا تقل عن ثلثي أصوات المقترعين في كل ليبيا، وحصوله على نسبة لا تقل عن 50+1 داخل كل إقليم على حدة، وتعديلها باعتماد آلية التصويت بالأقاليم الثلاثة شرط بلوغه نسبة لا تقل عن 50+1 لجميع أصوات الأقاليم مجتمعة.
كما أجمعت اللجنة على إلغاء المادة السابعة من قانون مجلس النواب والتي تنص على أن عملية الاستفتاء تكون باطلة كأن لم تكن حال عدم تحقيقه جميع الشروط المطلوبة.
ولضمان عدم عرقلة هذا الاتفاق وتحصين ما سيصدر عنه من قوانين جديدة، قررت اللجنة غلق باب الطعون أمام ما سيصدر عنها من القوانين المنظمة للاستفتاء، وغلق الطعون أيضا على مشروع الدستـور والتعديل العاشر للإعلان الدستـوري.
ويأتي غلق باب الطعون على خلفية تصويت أعضاء هيئة صياغة الدستور في يوليو 2017، على تمرير مشروع الدستور الليبي للاستفتاء، ولكن منع عدد من الأعضاء بالهيئة القيام بذلك من خلال طعن تقدموا به حول عدم مشروعية الجلسة أمام محكمة في مدينة البيضاء شرقي البلاد.
وبحسب بيان اللجنة فقد شدد الطرفان على استكمال اللجنة مناقشاتها بين 9 و11 من فبراير المقبل، ودعوة مفوضية الانتخابات إلى الحضور والمشاركة في تحديد موعد الاستفتاء.
كما أكد البيان ضرورة رفع بنود هذا الاتفاق إلى مجلسي الدولة والنواب ورفع تقرير بنتائج اللجنة إلى بعثة الأمم المتحدة لتفعيل الاتفاق وتوفير الدعم الضروري للاستفتاء في الموعد الذي تحدده اللجنة الدستورية.
