قال وزير المالية ببلجيكا فنسنت فان بيتيغيم، إنه لم يعد لديه أي اعتراض على إخطار لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة برفع التجميد عن الأرصدة الليبية في بلاده، واستقطاع 47 مليون يورو منها لصالح منظمة الأمير لوران غير الربحية.
وبحسب وزير المالية البلجكي فإن القيمة المستقطعة من تلك الأرصدة ستدفع كشرط جزائي لصالح منظمة الأمير لوران، بعد أن أقدمت ليبيا في عام 2010 على فسخ عقد من جانب واحد، كانت قد وقعته وزارة الزراعة الليبية عام 2008 مع المنظمة بقيمة 70 مليون يورو، لإعادة تشجير مئات الهكتارات من السواحل الليبية المتصحرة، وفق ما نشرته صحيفة لوسوار البلجيكية.
وقالت الصحيفة البلجيكية إن الفكرة هي أن تبلغ الحكومة البلجيكية لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة باعتزامها سحب المبلغ من حسابات صناديق الثروة السيادية الليبية المجمدة في بلجيكا منذ عام 2011 ؛ وإذا لم تعترض اللجنة فأن بلجيكا ستشرع في إجراءات تحصيل المبالغ من الدولة الليبية
يذكر أن حكما نهائيًا قدر صدر من محمكة بروكسل في نوفمبر 2014 لصالح الصندوق العالمي للتنمية المستدامة يجبر ليبيا على دفع تعويضات لمنظمة الأمير لوران بقيمة 38.4 مليون يورو في أعقاب نقض العقد من جانب واحد.
هذا وقضت محكمة بروكسل في حكم مؤقت صدر عنها في إبريل من العام المنصرم بقانونية استمرار الحجز على 15 مليار يورو من الأرصدة الليبية المجمدة في بنك يوروكلير البلجيكي.
