الدولار مقابل الدينار
الدولار مقابل الدينار

أسعار صرف الدولار في السوق الموازية.. إلى أين ؟

ارتفعت أسعار العملات الدولية الأكثر تداولا أمام الدينار في السوق الموازية الخميس، مقارنة بتداولات الأسبوع الماضي، وقفز سعر الدولار 14 قرشا إلى 5.47 بعد أن كانت تداولات الأمس الأربعاء 5.33، فيما كانت الأسعار تشهد تذبذبا متواصلا خلال هذا الأسبوع ما بين 5.10 إلى 5.32، كما صعد سعر اليورو إلى اليوم 6.65 دينار والجنيه الاسترليني إلى 7.40

تذبذب الأسعار

وأرجع عدد من الخبراء أسباب تذبذب صرف سعر العملات أمام الدينار إلى مجموعة من الأسباب من أبرزها تأخر المصارف في تنفيذ إجراءات بيع الدولار سواء للأفراد أو التجار، واستمرار تعطيل المقاصة بين مصارف المنطقة الشرقية والغربية، فضلا عن محاولات تجار السوق السوداء لاستغلال الظروف عبر ترويج الشعائات لرفع السعر أو خفضه، ما أثار شكوكا بين المواطنين في الإجراءات المتخذة بشكل عام.

في المقابل أرجع التجار أسباب ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار الليبي إلى عدم السماح لهم بالحوالات المباشرة ما ساهم في الطلب على العملة الصعبة وأدى ذلك إلى ارتفاع السعر، فضلا عن الاستمرار في تقييد الحصول على الدولار بطرق أكثر سهولة عوضاً عن الحصول عليه عبر بطاقات الماسترد كارد أو الحوالات عبر مجموعة من الشركات.

تلافي الآثار السلبية

وكان المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي قد طرح حزمة من السياسات المالية والاجتماعية لتلافي الآثار السلبية المتوقعة لقرار المركزي لقرار المصرف المركزي بتوحيد سعر صرف العملة الليبية وتغييره إلى أن يصبح مقابل وحدة حقوق السحب الخاصة 0.1555 وحدة للدينار أي أن الدولار يعادل 4.48 دينار ليبي.
ودعا المجلس إلى دعم الفئات الهشة وذوي الدخل المحدود من أصحاب معاشات الضمان وزيادة مرتباتهم وتحديد حد أدنى جديد لها، وذلك لمقابلة الأسعار التي قال إنها سترتفع بنسبة 20 %.

نظام الأجور

وأشار المجلس الوطني للتطوير إلى ضرورة توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية ودعم الأطفال الرضع في جانب الغذاء والتطعيمات. وطالبت الدراسة بإصلاح نظام الأجور لذوي الدخل المحدود بعد حصر هذه الفئة، وإعداد دراسة لمستوى المعيشة، وإعداد سيناريوهات لهذا الإصلاح.
ويستمر سعر الصرف في تذبذبه بين ارتفاع وانخفاض حتى بعد تعديله من قبل مصرف ليبيا المركزي، إلا أن المواطن مازال في حيرة، ويبحث عن الحلول المنشودة من الدولة لاستقرار العملات الأجنبية الأمر الذي سيساهم بشكل كبير في استقرار عجلة الاقتصاد في البلاد.