دعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني ويليامز في أعضاء اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف إلى العمل بجدية والرجوع بتوصيات ملموسة إيجابية خلال الأيام الأربعة القادمة والتي ينعقد فيها اجتماع اللجنة.
وأضافت ويليامز في الكلمة الافتتاحية للاجتماع أن هناك تحوّلات إيجابية كثيرة في البلاد وتقدما تم إحرازه على مختلف المسارات سواء السياسية العسكرية أو الاقتصادية وكذا الحال على الصعيد الإنساني.
ستيفاني ويليامز أكدت أن اجتماعات اللجنة الاستشارية لن تتدخل في الأسماء المرشحة لتولي المناصب القيادية في السلطة التنفيذية الموحدة، ولن يكون للبعثة دور في ذلك وهو قرار ليبي.
وأضافت وليامز في كلمتها الافتتاحية لاجتماع اللجنة الاستشارية المنبثقة عن الحوار السياسي إن اللجنة أنشئت للخروج بتوصيات لإيجاد سلطة تنفيذية مؤقتة بعد أن راوح الملتقى في مكانه منذ اجتماعات تونس و لم نشهد أي تقدم حول آلية اختيار السلطة التنفيذية.
وشددت المبعوثة الأممية على أهمية أن تتجنب هذه اللجنة التجاوزات التي أثرت سابقا على عمل الملتقى نافية ما يروج له البعض بإنشاء لجنة.
وعلى الصعيد السياسي أضافت ويليامز إنه تم انجاز الكثير في تونس خلال جلسة الملتقى من إقرار خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل، وشروط الترشح لمهام السلطة التنفيذية، وصلاحيات السلطة التنفيذية الموحّدة والأهم إقرار موعد للانتخابات و الذي سيكون بعد 345 يوماً من الآن.
وأردفت ويليامز أنه لن يتم التنازل عن هذا الإنجاز وهذا الموعد مشيرة إلى أن الأولوية حاليا هي إعادة القرار السيادي لأصحابه الشرعيين حسب وصفها.
وأوضحت ويليامز أنه لا يمكن النقاش والدخول في عملية مفتوحة مستمرة بدون إطار زمني لأن ترف الوقت ليس ممكناً بعد الآن و لهذا ارتأت البعثة أن يكون لقاء اللجنة بشكل شخصي ومباشر لإعطاء الفرصة لما يوفّره اللقاء المباشر من تشجيع.
أما اقتصاديا فقد وصفت ويليامز الحوار الاقتصادي حول توحيد الميزانية بالخطوة الممتازة مضيفة أن التنفيذ على الأرض لا يزال صعبا دون وجود سلطة موحَّدة.
كما عبرت الممثلة عن خشيتها من مشكلة تدهور البنية التحتية كالكهرباء داعية لتشكيل حكومة موحدة والتفكير بالشعب الليبي البسيط في ظل هذه الظروف الصعبة.
