قال وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة لقناة ليبيا الأحرار إن اجتماع اللجنة المالية الذي ترأسه في مدينة البريقة كان ناجحا،مؤكدا الاتفاق على تشكيل لجنة مالية ستعمل على وضع تصور نهائي للميزانية العامة قبل عرضها على حكومة الوحدة الوطنية القادمة.
وقالت وزارة المالية بحكومة الوفاق إن الاجتماع الذي حضره وزيرا المالية والخارجية بحكومة الوفاق،إلى جانب المكلف بتسيير وزارة المالية،ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي،في حكومة الثني،جاء استجابة لنداءات الشعب المطالبة بتصحيح الأوضاع الاقتصادية،مؤكدة أن الإصلاح الاقتصادي سينتهي به المطاف إلى الإصلاح السياسي.
وأوضحت الوزارة أن الاجتماع الذي استعرض مناقشة الشأن الاقتصادي والمالي وإحداث التكامل بين سياسات الاقتصاد الكلي،اتفق المشاركون فيه على تحديد حجم الإنفاق الحكومي والتأكيد على مبدء كفاءة الإنفاق .
التأكيد على الشفافية
وأكد وزير الخارجية بحكومة الوفاق في كلمته في اجتماع اللجنة المالية بالبريقة على أهمية إدارة الإرادات السيادية إدارة رشيدة وفق مبدء الإفصاح والشفافية،مضيفا أن الشعب يتطلع أن يؤدي الإصلاح الاقتصادي إلى الإصلاح السياسي الذي انتظره طويلا.
وتابع”اجتماعنا اليوم خير شاهد على قدرتنا على إعادة أمجاد الآباء المؤسسين،والتطلع نحو المستقبل المشترك المشرق لليبيا الموحدة دولة القانون والمؤسسات الدولة الديمقراطية المدنية”.
وشدد سيالة على أهمية اللجان الفنية وفرق العمل في توحيد الرؤى حيال إدارة الاقتصاد،وتوحيد الإنفاق العام لتلبية احتياجات المواطنين وتقديم الخدمات لهم،مشيرا إلى أن مشروعات الإصلاح الاقتصادي والبنية التحتية، تتطلب استمرار الإنتاج وتصدير النفط والغاز ودعم مشروعات المؤسسة الوطنية للنفط لاستدامة المصدر ورفع معدلات الإنتاج .
وقال سيالة”إن التقدم الذي تحقق من خلال التئام مجلس إدارة المصرف المركزي يبشر بالخير،ونتطلع أن يسهم ذلك واجتماعنا اليوم في تحرير إرادات النفط المجمدة لتنكعس خيرا على كل الليبيين”.
ونوه سيالة إلى أن الانفراج الاقتصادي لم يكن ليحصل لولا ماحصل من تقدم من خلال اللجنة العسكرية 5+5 والاتفاق على وقف إطلاق النار،معربا عن أمله في استدامة وقف إطلاق النار وأن ينسحب كل المقاتلين الأجانب وأن يتاح لليبيين تقدم في المسار السياسي.
الترحيب الأممي
من جانبها رحبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا باجتماع البريقة،واصفة إياه بالتعاون المشجع والخطوة الضرورية للغاية التي ينبغي أن تقترن بجهود حقيقية على المسار السياسي لتشكيل حكومة موحدة تكون في وضع أفضل يمكنها من تنفيذ الميزانية الموحدة بشكل فعال.
وأوضحت البعثة أن توحيد وترشيد الميزانية يعد أمرا بالغ الأهمية لإرساء ترتيبات اقتصادية أكثر ديمومة وأكثر إنصافا مما يلبي احتياجات كافة الليبيين بما في ذلك تحسين الخدمات الأساسية،والحاجة الملحة لإصلاح البنية التحتية المتدهورة في البلاد،لاسيما شبكة الكهرباء،مؤكدة أنه من المهم أن تتم صياغة الميزانية بطريقة تتسم بالشفافية مع توفير الدعم الفني اللازم من المؤسسات المالية الدولية.
