ردت إدارة القضايا في طرابلس دعوى الهيئة العامة للأوقاف بملكية العقار المقام عليه مبنى المركز الليبي للدراسات التاريخية ,مرجعة سبب ردها لعدم جدوى رفع الدعوى في حال غياب سند الملكية .
وأكدت الإدارة في كتاب موجه لهيئة الأوقاف أن المستدنات المرفقة في الدعوى والمتعلقة بالعقار موضوع الدعوى تثبت أن ملكيته تعود للدولة الليبية وليس ضمن أملاك الهيئة, ما يجعل أي تصرف من الهيئة تصرفا من الغير الذي يسير في حق المالك .
وأوضحت الإدارة أن العقار كان جزءا من مقبرة عامة قبل نقل الرفات, وهو الأمر الذي يجعله ينتقل للبلدية المختصة بموجب اللائحة التنفيذية للقانون الصحي لعام 1975.
وكان الناطق باسم المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية علي الهازل، أكد عزمهم التوجه للقضاء، لحل المشكلة القائمة مع هيئة الأوقاف التي طالبت بإخلاء المركز.
وقال الهازل في تصريح للأحرار السبت، إن العقد الذي يربطهم بالأوقاف يتعلق فقط بالأرض المقام عليها مركز المحفوظات، مشيرا إلى أن إدارة المركز هي من شيدت المبنى ولم تستغله لأي أغراض تجارية.
وأضاف الهازل أن الدولة الليبية ومنذ توقيع العقد مع هيئة الأوقاف، تكفلت بدفع ما يترتب عليه من التزامات مالية عبر خزانة الدولة، قائلا إن المركز غير معني بتتبع عملية الدفع وما إذا كانت الدولة الليبية قد التزمت بتنفيذ العقد من عدمه.
