اتفق أعضاء اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي على عقد جلسات مكثفة خلال هذا الأسبوع للوصول إلى توافق على مقترح أو أكثر بخصوص القاعدة الدستورية.
وبحسب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا فقد قدم أعضاء اللجنة مقترحاتهم بخصوص القاعدة الدستورية المؤدية إلى انتخابات وطنية بعد 348 يوما من الآن خلال جلسة افتراضية عقدت اليوم الأحد.
هذا وأشادت البعثة الأممية بما وصفته بالحوار البناء للجنة القانونية مشددة على ضرورة المضي قدما نحو التوافق على مقترحات محددة لعرضها على أعضاء الملتقى.
