أكد الناطق باسم المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية علي الهازل، عزمهم التوجه للقضاء، لحل المشكلة القائمة مع هيئة الأوقاف التي طالبت بإخلاء المركز.
وقال الهازل في تصريح للأحرار السبت، إن العقد الذي يربطهم بالأوقاف يتعلق فقط بالأرض المقام عليها مركز المحفوظات، مشيراً إلى أن إدارة المركز هي من شيدت المبنى ولم تستغله لأي أغراض تجارية.
هذا وأضاف الهازل أن الدولة الليبية ومنذ توقيع العقد مع هيئة الأوقاف، تكفلت بدفع ما يترتب عليه من التزامات مالية عبر خزانة الدولة، قائلاً إن المركز غير معني بتتبع عملية الدفع وما اذا كانت الدولة الليبية قد التزمت بتنفيذ العقد من عدمه.
كما أوضح الناطق باسم مركز المحفوظات التاريخية أن هيئة الأوقاف وجهت لهم كتابا رسميا في الرابع من يناير الجاري طالبتهم فيه بدفع أكثر من مليون دينار مقابل رسوم الإيجار، أو إخلاء المقر.
