التراث الليبي في خطر ودعوة لإنقاذ التاريخ الوطني..

التراث الليبي في خطر ودعوة لإنقاذ التاريخ الوطني..

خطر يتهدد ذاكرة الليبيين الجمعية المتعلقة بهويتهم الوطنية، فأكثر من 30 مليون وثيقة و500 مخطوط و7 آلاف شريط يحوي 10 آلاف ساعة لروايات شفهية تعود لمجاهدين عاصروا حقبة الاستعمار الإيطالي، هي فعلا في انتظار من ينقذها داخل “مركز بحوث ودراسات الجهاد الليبي”.

أنشأ المركز المذكور عام 1977، ومقره مدينة طرابلس، وعدل اسمه إلى “مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية” عام 1980، وفي سنة 2009 صدر القرار 207 القاضي بتولي المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية جمع وحفظ وفهرسة وحماية الوثائق والمخطوطات ذات الأهمية التاريخية التي تشكل الأرشيف العمومي للدولة.

تهديدات ومطالبات بالإخلاء

بدأت القصة منذ وقت بعيد، وطرفاها الهيئة العامة العامة للأوقاف في مقابل المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية، وموطن الخلاف يكمن في الأرض المقام عليها المركز، ومحلها مقبرة سيدي منيذر.

مؤخرا وبشكل مفاجئ، رفعت هيئة أوقاف طرابلس قيمة الإيجار المستحقة على المركز الليبي من ألفي دينار شهري إلى قرابة مائة ألف، في إجراء غير مسبوق، ممهلة المركز ثلاثة أيام لإخلاء المقر.

“محتويات ثمينة مهددة بالعبث”

وأعربت مصادر رسمية للأحرار عن تخوفاتها من اقتحام مقر المركز، أو العبث بمحتوياته التي لا تقدر بثمن، داعين كل الليبيين للوقوف معهم والدفاع عن تاريخهم وإرثهم الوطني.

وفعلا، يعد المركز خزانة للذاكرة الليبية وأرشيفها الخالد، وقد تطال التهديدات وثائق هامة للتاريخ الليبي يرجع أصلها إلى العهد القرمانلي والعثماني والإيطالي، ووثائق أمريكية وإنجليزية وإيطالية وألمانية وعربية ومخطوطات متنوعة، وسبق لمنظمة اليونسكو للثقافة والعلوم أن صنفت مركز المحفوظات ضمن مؤسسات التراث الإنساني التي يجب المحافظة عليها وعدم المساس بها.

تنازل تحت الإكراه..

من جهته أكد عضو مجلس الإدارة بالمركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية علي الهازل للأحرار، اقتحام الأوقاف في وقت سابق للمركز بقوة عسكرية، وإجبار رئيس المجلس آنذاك على التوقيع تحت الإكراه على ورقة تفيد بتبعية الأرض للأوقاف.

وأضاف الهازل في سياق تصريحاته لليبيا الأحرار، أن هناك حكما لمحكمة يقضي بانتفاع المركز بالأرض مقابل إيجار شهري يبلغ ألفي دينار، مضيفا أن هيئة أوقاف طرابلس لم تعترف بالحكم، قائلة إن الأحكام لا تسري علينا رافضين بذلك كل الوساطات التي حاولت التفاوض بغية الصلح وحل المشكل، وفق تعبيره.

وأوضح عضو مجلس الإدارة بالمركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية، أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وأيضا وزارة المالية بحكومة الوفاق حاولا ثني هيئة الأوقاف عن قرارها، والتوسط لدفع المستحقات المالية لها، لكنهم ضربوا بكل ذلك عرض الحائط، بحسب قوله.

حملات تضامن

في المقابل، انطلقت على منصات التواصل حملات تدافع عن المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية، وتنادي بحماية هذه المؤسسة ومقدارتها المرتبطة بالتراث والذاكرة الليبية.

ودار في صفحات التواصل مثلا هاشتاغ تحت عنوان حملة حماية التراث الليبي فضلا عن وسوم مشابهة تنادي بالمطالب ذاتها بعد وورد تهديدات من هيئة أوقاف طرابلس تجاه المؤسسة وإصرارهم على إخلاء مقرها.