دعا الممثل الدائم لتونس لدى الأمم المتحدة رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي طارق الأدب، إلى إصدار قرار يقضي بنشر بعثة دولية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا خلال جلسة مجلس الأمن حول ليبيا المزمع عقدها 27 يناير الجاري.
وأعرب الأدب خلال مؤتمر صحفي، أطلع فيه الصحفيين المعتمدين لدى الأمم المتحدة على برنامج عمل مجلس الأمن خلال تولي تونس الرئاسة الدورية للمجلس، عن أمله في أن يركز الاجتماع على التقدم الذي أحرزته ليبيا مؤخرا خلال المسار السياسي.
وقال السفير التونسي لدى الأمم المتحدة إن المجلس متحد وسيواصل تقديم دعمه الكامل للتسوية السياسية للأزمة الليبية والحفاظ على البعد الإيجابي والزخم الحالي، مطالبا الأطراف الليبية بتجاوز خلافاتها بشأن تسمية ممثل السلطات الانتقالية التنفيذية.
وفي سياق متصل، عقدت المبعوثة الأممية بالإنابة في ليبيا ستيفاني وليامز الاجتماع الأول للجنة الاستشارية المكونة من 18 عضواً من أعضاء ملتقى الحوار السياسي، عبر الاتصال المرئي لمناقشة أهداف ومهام هذه اللجنة والإطار الزمني المحدد لعملها.
وأكدت وليامز أن اللجنة ذات مهمة استشارية وستعمل على مدى أسبوعين لإنتاج وتقديم توصيات لمعالجة الاختلاف الذي برز حول آلية اختيار السلطة التنفيذية وإجراءات تسمية أعضائها، وتقديم توصيات بشأن عملية الترشيح وبناء التوافقات بين أعضاء الملتقى.
وأشارت وليامز إلى وجود دعم واضح من المجتمع الدولي مؤيد للسلام في ليبيا، وقالت إن ضرورة الاستفادة من هذه الفرصة قد لا تدوم طويلاً، ويجب على الليبيين اغتنامها للإسراع في إنشاء سلطة تنفيذية موحدة، والعمل معاً بما يلبي تطلعات الشعب الليبي.
وأضافت وليامز أن أعضاء اللجنة القانونية بحثوا عددا من مقترحات الترتيبات الدستورية للانتخابات، شملت مجموعة من الخيارات التي تهدف إلى تسهيل تنفيذ خارطة الطريق التي توافق عليها أعضاء ملتقى الحوار السياسي منتصف نوفمبر 2020.
وحول الخطوات المطلوبة لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، اقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إنشاء آلية مراقبة لوقف إطلاق النار، وأوضح أن اللجنة العسكرية المشتركة وافقت على الآلية وطلبت دعما أمميا للمراقبين الدوليين.
وأوضح غوتيريش في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن، أن آلية المراقبة ستعمل بين ثلاث نقاط بمساحة 155 كيلومترا مربعا بين منطقتي بن جواد وسرت، وبمساحة 132 كيلومترا مربعا بين أبوقرين وسرت، وبمساحة 277 كيلومترا مربعا بين سوكنة وسرت.
وذكر التقرير أن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 أرادت أن تنشُر مراقبين دوليين غير مسلحين وبزي غير موحد وتحت إشراف ودعم الأمم المتحدة، وأشار إلى أن آلية المراقبة ستضم مشرفين من الاتحادين الأفريقي والأوروبي وجامعة الدول العربية.
