20 ألفا للأفراد.. المركزي يوضح شروط بيع النقد الأجنبي

مصرف ليبيا المركزي
مصرف ليبيا المركزي

فصل مصرف ليبيا المركزي شروط بيع النقد الأجنبي للأشخاص، ووضع 20 ألفا سقفا سنويا لكل فرد، إلى جانب الاعتمادات المستندية بسقف 5 ملايين دولار للسلع التجارية، و10 ملايين للصناعية، و3 ملايين للخدمية.

واشترط المصرف في تعميم له على المصارف، لبيع النقد الأجنبي للمواطنين للأغراض الشخصية، تجاوز المتقدم سن 18، وسريان المعاملة عبر الرقم الوطني.

وصرح المركزي بإصدار وشحن بطاقات الفيزا أو الماستر كارد الدولية بسقف لا يتعدى 10 آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.

ويسمح البنك وفق التعميم، بإجراء حوالات سريعة بالعملة الأجنبية للأغراض الشخصية عن طريق وسترين يونيون أو موني جرام الدولية، بسقف 2000 دولار أمريكي للمرة الواحدة، ولا يتجاوز مبلغ 10 آلاف دولار في السنة.

ووضع المركزي سقف 16 ألف دولار في السنة للأشخاص المتقدمين لشرائها بغرض الدراسة على شرط أن تكون في إحدى الجامعات المعتمدة. وتقوم المصارف وفق التعميم بالتحويل بسقف لا يتعدى 20 ألف دولار للأشخاص المتقدمين لشراء العملة بغرض العلاج في الخارج عن طريق الرقم الوطني.

وأعلن في 16 ديسمبر مصرف ليبيا المركزي توحيد سعر الصرف في كافة الأغراض الحكومية والتجارية والشخصية عند 4.48 دنانير للدولار بدءا من الثالث من يناير 2021، مشيرا إلى تغيير قيمة الدينار الليبي مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة لتصل إلى 0.1555 وحدة حقوق خاصة لكل دينار وهو ما يساوي القيمة المذكورة.

وجاء القرار بناء على اجتماع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي مجتمعا في أول لقاء له عام 2020 لمناقشة التقرير المقدم من اللجنة الفنية المكلفة بدراسة خيارات تعديل سعر صرف الدينار الليبي. هذا وعقد بـ7 نوفمبر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي أول اجتماع موحد له منذ ستة سنوات لبحث تعديل سعر الصرف وتفعيل أعماله بشكل يحقق أهداف المصرف المركزي المحددة بموجب القانون.

واتفق في الأول من ديسمبر لقاء حكومي سيادي موسع دعا له السراج على الترحيب بعقد مجلس إدارة مصرف المركزي اجتماع في وقت قريب، وطالبهم المشاركون بالتحلي بروح المسؤولية لوضع الحلول العاجلة للإشكاليات الاقتصادية، حسب البيان.