أفاد الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي غالب الزقلعي بإقرار مجلس الوزراء زيادة في رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 20%.
وصدر القرار خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الوزراء، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، لمناقشة الإصلاحات الاقتصادية والترتيبات المالية.
كما تناول الاجتماع ما يتعلق بالإفراجات لمختلف القطاعات، وأيضا مناقشة التطورات التي تعصف بالمشهد السياسي وتحديات الاستحقاق الانتخابي.
ويأتي هذا القرار بعد جملة من الإجراءات المالية، وعلى رأسها إعلان مصرف ليبيا المركزي بـ16 ديسمبر توحيد سعر الصرف في كافة الأغراض الحكومية والتجارية والشخصية عند 4.48 دنانير للدولار.
وأوضح المركزي في بيان له، أن العمل بهذا التعديل يبدأ اعتبارا من الثالث من يناير 2021، مشيرا إلى تغيير قيمة الدينار الليبي مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة لتصل إلى 0.1555 وحدة حقوق خاصة لكل دينار وهو ما يساوي القيمة المذكورة.
وفي 9 ديسمبر، أكد مدير مشروع مخصصات أرباب الأسر بالمصرف المركزي سالم السيوي للأحرار فتح منظومة أرباب الأسر لاستكمال مخصصات 2019.
