البعثة الأممية تعلن انطلاق المرحلة التمهيدية (18 شهرا) إلى الانتخابات

البعثة الأممية تعلن انطلاق المرحلة التمهيدية (18 شهرا) إلى الانتخابات

أعلنت بعثة الأمم المتحدة بدء المرحلة التمهيدية للحل الشامل للانتخابات الوطنية، وهي مُحدَّدة سابقا بـ18 شهرا.

وجاء إعلان البعثة على لسان المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز خلال تدشينها أعمال اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي التي انطلق الاثنين في جلسة منعقدة عبر الاتصال المرئي.

وقالت وليامز عن يوم انعقاد اللجنة في كلمتها إليهم: “وهو يوافق بدء المرحلة التمهيدية للحل الشامل للانتخابات الوطنية، ونحن أيضا على بعد أيام قليلة من الاحتفال بالعيد الوطني الليبي في الرابع والعشرين من هذا الشهر، ونأمل أن تسود اجتماعات هذه اللجنة روح الوطنية”.

وجاء عن البعثة أن هدف اللجنة القانونية، التي تضم 18 عضواً من أعضاء ملتقى الحوار السياسي، متابعة مناقشات اللجنة الدستورية المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، وتقديم التوصيات بغرض المُساعدة.

وتابع البيان أن من بين تلك التوصيات تقديم مقترحات للقاعدة الدستورية المناسبة المؤدية للانتخابات الوطنية فضلا عن توليها إطلاع الملتقى بسير المناقشات كل أسبوعين.

وتختص اللجنة القانونية، وفق البعثة، بتقديم المشورة للملتقى بشأن المسائل القانونية المتعلقة بالإطار القانوني اللازم لتنفيذ الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.

وثمنت وليامز التقدم المحرز والمؤشرات الإيجابية في مختلف المسارات مما يؤكد المضي قدماً في العملية السياسية وإجراء الانتخابات الوطنية في موعدها المحدد.

كما رحبت المبعوثة بتنفيذ حكومة الوفاق الوطني تعهداتها للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، حيث أكدت المفوضية اليوم استلامها مبلغ 50 مليون دينار ليبي للتحضير للانتخابات الوطنية التي تم التوافق على اجرائها في 24 ديسمبر من السنة المقبلة.

وأضافت وليامز “هذا خبر ممتاز ومشجع لدعم الانتخابات الوطنية التي تحظى باهتمام كبير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومن المجتمع الدولي.”

وتنص خارطة الطريق بملتقى الحوار في المادة الثالثة على أن المرحلة التمهيدية ستبدأ وقت الإعلان النهائي عن نتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عُقد في تونس في نوفمبر 2020.

وورد عن وليازمز في منتصف ديسمبر قولها: “كنا، وما زلنا، نسعى إلى الانتهاء من النتائج على مدى الشهر الماضي إلا أن النتائج حتى الآن غير مكتملة”، وقد اقترحت حينها تعديلاً لخارطة الطريق يشير إلى تحديد تاريخ بدء المرحلة التمهيدية في يوم إنشاء اللجنة القانونية التي أنوي عقد اجتماع لها في 21 ديسمبر.