طالبت منظمة حقوقية رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بدعم القضايا ضد حفتر في أمريكا بمخاطبة حكومتها على عجل وتأكيد عدم تمتع الأخير بأي نوع من الحصانة خلافا للدعاء محاميه.
ونوهت مؤسسة الديمقراطية لحقوق الإنسان في مراسلة إلى السراج، أن نائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شمال إفريقيا دايفيد شنكر هو المختص بالرد على المحكمة.
وأشارت المؤسسة إلى أن محامي حفتر في 29 سبتمبر قدموا التماسا لمحكمة شرق فرجينيا الفيدرالية مطالبين فيه بإسقاط التهم الموجهة لموكلهم بحجة تمتعه بحصانة رئاسية أو شبه رئاسية.
ولفتت الرسالة إلى أن القاضية بالمحكمة ليوني بنكيما أمهلت وزارة الخارجية الأمريكية حتى 3 يناير 2021 لإبداء الرأي في وجود هذه الحصانة.
ودعت المنظمة السراج أيضا إلى مخاطبة لجنة الشؤون الخارجية بمجلسي الشيوخ والنواب في واشنطن من أجل الحصول على دعم لموقفه، موصية بالاستعانة بمحام مختص لمتابعة الإجراءات والتواصل مع المسؤولين.
وأكدت مؤسسة الديمقراطية لحقوق الإنسان للسراج أن أي تقاعس في متابعة الأمر سينعكس سلبا على مواقفه السياسية والقانونية وسيضر بالأمن القومي الليبي ويمنع ضحايا جرائم حفتر من الحصول على الحكم بإدانته ومطالبته بالتعويض.
وشددت الرسالة للسراج على ضرورة التحرك بشكل عاجل من أجل التواصل مع الحكومة الأمريكية قبل نهاية هذا الأسبوع.
ولفتت المؤسسة إلى تقدمها بشكوى رسمية إلى وزارة العدل الأمريكية ضد حفتر ومعاونيه تحتوي على ملف كامل لجرائمه مع الأدلة والقرائن والتسجيلات الدامغة، مشيرا إلى إمكانية الإشارة إلى هذه الشكوى في المراسلة.
