قالت مصادر من ملتقى الحوار إن اللجنة القانونية شكلت من 17 عضوا من أعضاء الملتقى، لمتابعة أعمال مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور وذلك لإنجاز الاستحقاق الدستوري والمناصب السيادية.
هذا وسيكون من ضمن مهام اللجنة القانونية التفاهم على الاستفتاء على الدستور أو أي حل آخر غير قابل للطعن أمام القضاء.
وستباشر اللجنة مهامها بدءا من21 من ديسمبر الجاري موعد بدء المرحلة التمهيدية التي أقرها ملتقى الحوار في الجلسات الماضية.
