طالب مندوب ليبيا الدائم بالأمم المتحدة طاهر السني، لجنة العقوبات المعنية، بالحفاظ على أموال ليبيا المجمدة من التآكل المستمر واستغلالها من بعض الدول ومؤسساتها المالية.
وأكد السني في الاجتماع الافتراضي الذي عقد بين لجنة العقوبات الخاصة بليبيا وإدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، الحاجة الماسة والعاجلة للعمل على وضع حد للخسائر التي تتعرض لها أموال الشعب الليبي المجمدة.
ودعا المندوب إلى عدم تسييس هذا الموضوع لأنه يتعلق بحق المحافظة على ثروة الشعب الليبي المخصصة للأجيال القادمة.
وأكد أن الغرض من قرار التجميد حينها هو الحفاظ على أموال الشعب الليبي أثناء المرحلة الانتقالية وأن المطالبات لا تتعلق برفع التجميد عنها الآن في ظل الانقسام الحالي بل بالمحافظة عليها من التآكل.
وشدد على ضرورة إسراع لجنة العقوبات في وضع حل لهذه المشكلة التي نبهت عليها الدولة الليبية منذ سنوات، ولم يجر واقعياً اتخاذ أي اجراءات لمنع هذه الخسائر التي يمكن تفاديها، بإحداث بعض التعديلات على نظام العقوبات الحالي.
هذا وقد قدم رئيس لجنة إدارة مؤسسة الاستثمار وفريقه عرضاً شارحاً لتوضيح تبعات منع المؤسسة من إدارة الأصول المجمدة و تآكل هذه الأصول مع تذبذب الأسواق المالية وعدم القدرة على تفادي تقلبات الأسواق المالية والأزمات الاقتصادية العالمية.
كما عرض رئيس اللجنة ما يترتب على التأخير في الموافقة وإصدار التراخيص للعقود والالتزامات من خسائر إضافية للمؤسسة والدولة الليبية.
وأوضح رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للإستثمار الخطوات التي أجريت وأنجزت من مراجعة وتدقيق بالاستعانة بشركات دولية متخصصة والتي انتهت بنفس النتائج التي تؤكد زيادة حجم خسائر الأموال الليبية بسبب عدم قدرة المؤسسة على إدارة الأصول المجمدة.
