إخفاق مقترحات البعثة لتجاوز مبدأ التصويت بـ75

إخفاق مقترحات البعثة لتجاوز مبدأ التصويت بـ75

أكد مصدر للأحرار إخفاق أعضاء ملتقى الحوار السياسي في التصويت على مقترحي البعثة الأممية لتخفيض نسبة الأصوات الـ75% بشأن تمرير القرارات.

وأوضح المصدر أن المقترح الأول تحصل على 36 صوتا فيما تحصل الثاني على 14 صوتا وامتنع 21 عن التصويت.

هذا، وأفاد الأيام الماضية مصدر من ملتقى الحوار بتقديم البعثة الأممية مقترحين جديدين لتجاوز “أزمة التصويت بـ75% على الخيارين الثاني والثالث للترشح للرئاسي والحكومة”.

وجاء عن المصدر الخاص أن المقترح الأول يقضي بإقرار عملية التصويت بثلثي الأعضاء والثاني بـ61% ويشترط المقترحان الحصول على الأغلبية المطلقة في كل إقليم.

اتهم 30 عضوا مشاركا بملتقى الحوار، بعثة الأمم المتحدة بعرقلة مسار التصويت لحسم آلية الترشح للرئاسي والحكومة بتقديمها مقترحات وتعديلات مصممة لأشخاص بعينهم، وفق تعبيرهم.

وطالب الأعضاء في رسالة إلى المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز، بعدم الاستمرار في اتخاذ أي خطوة بشأن المقترحين الأخيرين واستكمال التصويت عليهما دون إضافات أو تعديل.

هذا، وأكدت الجمعة البعثة الأممية أنها ستتواصل مع كافة أعضاء الحوار السياسي الذين تعذرت عليهم المشاركة في اجتماع الخميس لمعرفة آرائهم بشأن الطريقة الأنسب والأكثر توافقية لبحث آلية لاختيار السلطة التنفيذية.

وقالت البعثة في بيان لها إنها ستنتقل بعد ذلك إلى الخطوة التالية في تنفيذ خارطة الطريق، فيما أعربت المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز عن امتنانها للمناقشات البناءة رغم التباين في وجهات النظر، وفق قولها.

وانطلق الخميس اجتماع أعضاء ملتقى الحوار السياسي عبر الاتصال المرئي لمتابعة النقاش بشأ، التصويت على آلية اختيار السلطة التنفيذية انطلاقا من نتائج التصويت الأخير على الآليات المقترحة.

وفاز بـ5 ديسمبر المقترح الثاني من آليات الترشيح للرئاسي والحكومة القاضي بترشيح كل إقليم لاثنين ثم اختيار أحدهما من كل أعضاء الحوار.

وجاء عن البعثة الأممية أن الخيار الثاني من آليات الترشيح فاز بـ39 صوتا من أصل 71، كما أفاد عضو من ملتقى الحوار أن الخيار الثالث نال 24 والخيار العاشر نال 8 أصوات فقط من أصل 71 صوتا.

ويتضمن الخيار الثاني تسمية المرشحين من خلال المجمعات الانتخابية (ما لا يقل عن 5 تزكيات لكل مرشح من نفس الإقليم أو 4 للجنوب 5 للشرق 7 للغرب) على أن يجري التصويت داخل المجمعات الانتخابية (المرشحان اللذان يحصلان على أعلى عدد من الأصوات في كل إقليم يجري اختيارهما عن الأقاليم الثلاث ويجري التصويت عليهما من قبل الجلسة العامة).

وينص الخيار على أنه إذا جرى تقديم ترشيحين اثنين فقط داخل الإقليم فسيجري التصويت على الاسمين مباشرة أمام الجلسة العامة، وأنه إذا جرت تسمية مرشح واحد فقط في إقليم ما فسيعتبر هذا المرشح فائزا تلقائيا في ذلك الإقليم مباشرة.

ويجري التصويت من قبل الجلسة العامة على مرشحين من كل إقليم حصل على أعلى عدد من الأصوات وذلك لتحديد ممثل كل إقليم في المجلس، وفق الخيار.

وأما اختيار رئيس الوزراء فتجري إزاءه تسمية المرشحين من قبل جميع أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي بغض النظر عن الإقليم (ما لا يقل عن 15 تزكية من أعضاء الملتقى) ويجري التصويت عبر جولتين والفائز يجري اختياره لمنصب رئيس الوزراء.

ويقضي الخيار الثاني بأنه بعد اختيار رئيس الوزراء يعين رئيس المجلس الرئاسي من بين الأعضاء الثلاثة الفائزين من إقليم رئيس الوزراء، ويختار رئيس الوزراء نائبين من إقليمين مختلفين عن إقليمه بحيث يكون أحد الثلاث (رئيس الوزراء ونائبيه) من جنس مختلف عن الاثنين الآخرين.

وورد في الخيار الثالث بشأن آلية اختيار الرئاسي أنه تجري تسمية المرشحين من خلال المجمعات الانتخابية (ما لا يقل عن 5 تركيبات لكل مرشح من نفس الإقليم أو 4 للجنوب 5 للشرق و 7 للغرب)، ويجري التصويت عبر جولتين داخل المجمعات الانتخابية ويصبح الفائزون في السباقات الثلاث أعضاء مختارين في المجلس الرئاسي.

وإذا جرت تسمية مرشح واحد فقط في إقليم ما فإنه يعتبر هذا المرشح فائزا تلقائيا في ذلك الإقليم دون الحاجة للتصويت من قبل الجلسة العامة، وفق البعثة.

وتجري تسمية رئيس الوزراء من خلال المجمعات الانتخابية (ما لا يقل عن 5 تركيبات لكل مرشح من نفس الإقليم أو 4 للجنوب و5 للشرق و7 للغرب) ويجري التصويت عبر جولتين لاختيار الفائز عن كل إقليم وتقوم الجلسة العامة بالتصويت على الفائزين الثلاثة من الأقاليم عبر جولتين والفائز يصبح رئيسا للوزراء.

وبعد اختيار رئيس الوزراء يعين المجلس الرئاسي من بين الأعضاء الثلاث الفائزين من الأقاليم بشرط أن يكون من الأقليم ذي العدد الأكبر من السكان والمختلف عن إقليم رئيس الوزراء.

كما يقوم رئيس الوزراء باختيار نائبين مختلفين عن إقليمه بحيث يكون أحد الثلاث (رئيس الوزراء ونائبيه) من جنس مختلف عن الاثنين الآخرين.