أعلنت وزارة المالية إحالتها مرتبات شهر نوفمبر إلى مصرف ليبيا المركزي مرجعة إليه سبب تأخرها.
وقال بيان للمالية إن أذونات الصرف الخاصة أحيلت إلى كافة الجهات الممولة من الخزانة العامة إلى إدارة العمليات المصرفية بالمركزي لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة.
وتابع البيان أن التأخير ناتج عن تأخر مصرف ليبيا المركزي في تغطية حسابات الخزانة العامة.
وسبقت بيانَ المالية مراسلةٌ من وزيرها فرج بومطاري إلى مدير الميزانية ورئيس اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات تطالبهما بتنفيذ المرتبات لمستحقيها وفق الضوابط.
ولفتت المالية في خطاب سابق أحالت إليه رسالتها، إلى أن الضوابط تتعلق بصدور قرار التعيين من الجهة المختصة وأن عقد العمل معتمد من وزارة العمل والتأهيل مع إفادة حديثة بالاستمرارية ومطابقة منظومة المرتبات.
ونوه الخطاب إلى أن القضاء استقر على إصدار أحكام نهائية توجب تحميل الخزانة العامة دفع مبالغ مالية تتعلق مواضيعها بسداد مرتبات الموظفين لعدم توفر مخصصات مالية لهم في الترتيبات المالية عن السنوات الماضية.
