قال رئيس مجلس النواب بطرابلس حمودة سيالة إن ما صدر من وزير الداخلية بمنع محافظ مصرف ليبيا المركزي من السفر غير شرعي وعديم الأثر القانوني وهو والعدم سواء.
ودعا سيالة القائم بأعمال النائب العام إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الواقعة ومنع تكرارها.
وكان قد قدم محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، شكوى إلى النائب العام بعد إدراج اسمه ضمن قائمة الممنوعين من السفر بأوامر من وزير الداخلية فتحي باشاغا.
وقال الكبير في كتاب له موجه إلى النائب العام، إن ما صدر عن باشاغا يمثل سلوكا خارجا عن القانون، ومساسا بمؤسسة سيادية وعرقلة لجهود المصرف في توحيد سعر الصرف؛ والتئام مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.
وردا على ذلك، أكدت وزارة الداخلية أنها بدأت في تنفيذ إجراءات تنظيمية لسفر المسؤولين الذين يتقلدون مهام رسمية في الدولة، بسبب فوضى إدارية وأمنية في إجراءات السفر دون الالتزام بالضوابط النافذة.
وأضافت الوزارة في بيان لها، أنها تستغرب ما سمته حالة التعالي والكبر من بعض المسؤولين الرافضين للامتثال لأوامر الجهات التابعة لها، وضرورة استيفائهم للشروط القانونية والإدارية للسفر.
